مشخصات: ماده ۱۰ قانون مدنی، از مواد مقدمه این قانون (مصوب هجدهم اردیبهشت ۱۳۰۷) است. قانون مدنی ایران نخستین قانون مدون به سبک جدید کشور است که در سه جلد و در مجموع ۱۳۳۵ ماده تدوین شده و ماده ۱۰ در مقدمه ده‌ماده‌ای آن قرار دارد.
موضوع: این ماده مبنای قانونی «اصل آزادی قراردادی» در حقوق ایران است؛ یعنی اشخاص می‌توانند هر نوع قراردادی را ــ حتی خارج از قالب عقود معین مذکور در قانون مانند بیع و اجاره ــ منعقد کنند و این قراردادها برای طرفین معتبر و لازم‌الاجراست.
مفاد: متن ماده مقرر می‌دارد: «قراردادهای خصوصی نسبت به کسانی که آن را منعقد نموده‌اند، در صورتی که مخالف صریح قانون نباشند، نافذ است.» منظور از مخالف صریح قانون، مخالفت با قانون آمره و نظم عمومی و اخلاق حسنه است؛ بنابراین قراردادی که موضوع یا جهت آن نامشروع باشد، از حمایت این ماده برخوردار نیست. دکترین حقوقی نیز تأکید دارد که حتی مخالفت با روح قانون نیز موجب بطلان است و این ماده کنایه از اصل مباح بودن قراردادهاست.
کاربرد عملی: تقریباً در همه قراردادهای امروزی ــ از قراردادهای پیمانکاری و مشارکت در ساخت تا قراردادهای خدمات و سرمایه‌گذاری ــ در بند پایانی به این ماده استناد می‌شود: «مفاد این قرارداد طبق ماده ۱۰ قانون مدنی برای طرفین لازم‌الاتباع است.» وکیل در دعاوی قراردادی، با استناد به این ماده، اثر الزام‌آور قرارداد را اثبات و طرف مقابل را به اجرای تعهداتش ملزم می‌کند؛ مشروط بر آنکه قرارداد شرایط صحت مذکور در ماده ۱۹۰ قانون مدنی را نیز داشته باشد.