مشخصات رأی: رأی وحدت رویه شماره ۷۷۱ مورخ ۱۳۹۷/۵/۱۶ هیئت عمومی دیوان عالی کشور.
موضوع: مطالبه خسارت حق‌الوکاله توسط ادارات و شرکت‌های دولتی در دعواهایی که محکوم‌له واقع می‌شوند؛ آیا دادگاه مکلف است به درخواست نماینده دولت حکم به تأدیه خسارت حق‌الوکاله صادر کند یا خیر.
مفاد رأی: به موجب تبصره ۳۰ قانون بودجه سال ۱۳۳۹ مصوب ۱۳۳۸/۱۲/۱۹، در دعواهایی که دولت محکوم‌له واقع می‌شود، با درخواست نماینده دولت، دادگاه مکلف به صدور حکم به تأدیه خسارت حق‌الوکاله توسط محکوم‌علیه مطابق آیین‌نامه قانون وکالت است. با عنایت به ماده واحده قانون اجازه پرداخت پنجاه درصد از حق‌الوکاله‌های وصولی به نمایندگان قضایی و کارمندان مؤثر در پیشرفت دعاوی دولت مصوب ۱۳۴۴/۱۰/۱۲ و حکم مقرر در بند ۱۳۲ قانون بودجه سال ۱۳۹۰ مصوب ۱۳۹۰/۲/۱۹، چون دعاوی راجع به حفظ بیت‌المال به‌ویژه در پرونده‌های مربوط به اراضی و اموال دولتی و عمومی از پرداخت هزینه دادرسی در مراحل مختلف معاف است و وجوه موضوع این قانون از محل اعتبارات مصوب دستگاه‌ها و در شرکت‌های دولتی و مؤسسات عمومی غیردولتی از محل منابع داخلی آن‌ها قابل پرداخت است، دادگاه متصدی رسیدگی در هر مورد که دولت و شرکت دولتی محکوم‌له واقع می‌شود، مکلف است به درخواست نماینده قضایی حکم به تأدیه خسارت حق‌الوکاله مطابق آیین‌نامه قانون وکالت صادر کند. هیأت عمومی به اتفاق آرا، رأی شعبه سوم دیوان عالی کشور را که با این نظر منطبق بود صحیح و قانونی تشخیص داد و این رأی طبق ماده ۴۷۱ قانون آیین دادرسی کیفری در موارد مشابه لازم‌الاتباع است.
کاربرد عملی: نمایندگان حقوقی ادارات دولتی، شرکت‌های دولتی و مؤسسات عمومی در هر دعوایی که محکوم‌له می‌شوند ــ از مرحله بدوی تا تجدیدنظر ــ می‌توانند کتباً مطالبه خسارت حق‌الوکاله کنند و دادگاه تکلیف قانونی به صدور حکم دارد؛ این حق حتی در دعاوی معاف از هزینه دادرسی نیز ساقط نمی‌شود. در عمل، در لوایح دفاعیه ادارات باید صراحتاً به رأی ۷۷۱ استناد و صدور حکم به تأدیه خسارت حق‌الوکاله مطابق تعرفه آیین‌نامه قانون وکالت درخواست شود.