مشخصات رأی: رأی وحدت رویه شماره ۷۴۴ مورخ ۱۳۹۴/۸/۱۹ هیئت عمومی دیوان عالی کشور.
موضوع: در مواردی که مجازات بزه، حبس توأم با جزای نقدی تعیین گردیده است، کدام یک از این دو کیفر ملاک تشخیص درجه مجازات ــ و بالنتیجه تعیین دادگاه صالح و مرجع تجدیدنظر ــ قرار می‌گیرد.
مفاد رأی: مطابق ماده ۱۹ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲، قانون‌گذار هر یک از مجازات‌ها را در درجه‌ای خاص قرار داده که قرار گرفتن هر مجازات در مرتبه‌ای معین، در عین حال مبین شدت و ضعف آن کیفر نیز هست؛ لکن در هر یک از این درجات، کیفرهای غیرمتجانس وجود دارد که به لحاظ عدم امکان سنجش آن‌ها با یکدیگر، تشخیص کیفر اشد در بین آن‌ها بعضاً با اشکال مواجه می‌گردد. به منظور رفع اشکال، تبصره ۳ ماده ۱۹ قانون یادشده در مقام بیان قاعده مقرر می‌دارد که در صورت تعدد مجازات‌ها و عدم امکان تشخیص مجازات شدیدتر، مجازات حبس ملاک است. علاوه بر این، در قانون مجازات اسلامی و سایر قوانین جزایی از جزای نقدی به عنوان بدیل مناسب‌تر مجازات حبس در مقام تخفیف و تبدیل آن و کیفر جایگزین حبس ــ که علی‌القاعده ماهیت خفیف‌تر و ملایم‌تری از حبس دارد ــ استفاده شده و عرف و سابقه قانون‌گذاری در کشور نیز حکایت از صحت چنین استنباطی دارد. بنا به مراتب، به نظر اکثریت اعضای هیأت عمومی، در مواردی که مجازات بزه حبس توأم با جزای نقدی تعیین گردیده، کیفر حبس ملاک تشخیص درجه مجازات و بالنتیجه صلاحیت دادگاه است و این رأی مطابق ماده ۴۷۱ قانون آیین دادرسی کیفری لازم‌الاتباع است.
کاربرد عملی: در جرایمی مانند تغییر کاربری اراضی یا برخی جرایم اقتصادی که قانون‌گذار هم حبس و هم جزای نقدی مقرر کرده، وکیل یا قاضی برای تعیین دادگاه صالح (کیفری یک یا دو)، قابلیت تجدیدنظرخواهی و فرجام‌خواهی و حتی شمول مرور زمان، باید درجه را بر اساس مدت حبس بسنجد نه مبلغ جزای نقدی؛ اشتباه در این تشخیص می‌تواند به صدور قرار عدم صلاحیت یا رد اعتراض منجر شود.