مشخصات: ماده ۲۱۹ قانون مدنی، از مواد جلد دوم این قانون (مصوب ۱۳۱۳–۱۳۱۴) است و قاعده بنیادین «اصل لزوم» را در حقوق قراردادهای ایران تثبیت می‌کند؛ اصلی که ریشه در آیه «اوفوا بالعقود» و بنای عقلا دارد.
موضوع: لازم‌الاتباع بودن عقود؛ یعنی هر عقدی که طبق قانون منعقد شود، طرفین و قائم‌مقام آنان را ملزم می‌کند و هیچ‌یک نمی‌تواند به‌دلخواه آن را برهم زند. این ماده مبنای تقسیم عقود به «لازم» (مانند بیع و اجاره) و «جایز» (مانند وکالت و عاریه) است.
مفاد: متن ماده مقرر می‌دارد: «عقودی که بر طبق قانون واقع شده باشد، بین متعاملین و قائم‌مقام آن‌ها لازم‌الاتباع است مگر این‌که به رضای طرفین اقاله یا به علت قانونی فسخ شود.» بنابراین تنها دو راه برای انحلال عقد لازم وجود دارد: توافق طرفین بر برهم زدن (اقاله) یا وجود سبب قانونی فسخ مانند خیارات (خیار شرط، خیار غبن و غیره). در موارد تردید در لازم یا جایز بودن عقد، در عقود معاوضی اصل بر لزوم و در عقود مجانی اصل بر جواز است.
کاربرد عملی: وقتی فروشنده‌ای پس از امضای مبایعه‌نامه از فروش ملک پشیمان می‌شود یا مستأجری می‌خواهد پیش از پایان مدت، اجاره را یک‌طرفه فسخ کند، وکیل با استناد به ماده ۲۱۹، لزوم قرارداد را اثبات و الزام طرف به اجرای تعهد یا جبران خسارت را مطالبه می‌کند. این ماده ستون فقرات دعاوی «الزام به ایفای تعهد» در دادگاه‌هاست.