مشخصات رأی: رأی وحدت رویه شماره ۷۳۶ مورخ ۱۳۹۳/۹/۴ هیئت عمومی دیوان عالی کشور.
موضوع: تعیین مرجع صالح برای رسیدگی به بزه قاچاق کالاهای ممنوع؛ آیا رسیدگی به آن در صلاحیت سازمان تعزیرات حکومتی است یا دادسرا و دادگاه انقلاب.
مفاد رأی: نظر به اینکه در ماده ۴۴ قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز مصوب ۱۳۹۲/۱۰/۳ مجلس شورای اسلامی، عبارت «مستلزم حبس و یا انفصال از خدمات دولتی» به قرینه جمله بعد آن ــ با این عبارت که «سایر پرونده‌های قاچاق کالا و ارز تخلف محسوب و رسیدگی به آن در صلاحیت سازمان تعزیرات حکومتی است» ــ معطوف به قاچاق کالا و ارز و منصرف از قاچاق کالاهای ممنوع است؛ بنابراین رسیدگی به بزه قاچاق کالاهای ممنوع، همانند رسیدگی به بزه قاچاق کالا و ارز سازمان‌یافته و حرفه‌ای و بزه قاچاق کالا و ارز مستلزم حبس و یا انفصال از خدمات دولتی، مطلقاً در صلاحیت دادسرا و دادگاه انقلاب است. بر این اساس آرای شعب یازدهم و چهاردهم دیوان عالی کشور که با این نظر انطباق داشت به اکثریت آرا صحیح و قانونی تشخیص داده شد و این رأی طبق ماده ۲۷۰ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری در موارد مشابه برای شعب دیوان عالی کشور و دادگاه‌ها لازم‌الاتباع است.
کاربرد عملی: در پرونده‌های قاچاق کالای ممنوع ــ از مشروبات الکلی تا کالاهای تحریمی ممنوعه ــ دفاع از صلاحیت تعزیرات حکومتی پذیرفته نیست و پرونده باید در دادسرا و دادگاه انقلاب رسیدگی شود؛ وکیل متهم باید توجه داشته باشد که تشریفات دادرسی کیفری عمومی (از جمله حقوق دفاعی متهم در دادسرا) در این پرونده‌ها کاملاً جاری است و نمی‌توان آن‌ها را مانند پرونده‌های تخلف تعزیراتی تلقی کرد.