مشخصات: ماده ۲۲۳ قانون مدنی، از مواد جلد دوم این قانون (مصوب ۱۳۱۳–۱۳۱۴) است و یکی از اصول عملی مهم حقوق قراردادها یعنی «اصل صحت» (اصاله الصحه) را ــ که ریشه فقهی دارد ــ به‌صورت قانونی تثبیت کرده است.
موضوع: هر معامله‌ای که واقع شده، صحیح فرض می‌شود؛ یعنی مدعی بطلان یا فساد معامله باید ادعای خود را اثبات کند و صرف تردید، خللی به اعتبار قرارداد وارد نمی‌کند. این اصل، ضامن ثبات و امنیت معاملات در جامعه است.
مفاد: متن ماده مقرر می‌دارد: «هر معامله که واقع شده باشد محمول بر صحت است مگر این‌که فساد آن معلوم شود.» بنابراین بار اثبات بر دوش کسی است که فساد معامله را ادعا می‌کند، نه کسی که به صحت آن استناد می‌نماید. برای الزام طرف مقابل به اجرای قرارداد، صرف اثبات وقوع عقد در دادگاه کافی است و نیازی به اثبات جداگانه صحت آن نیست؛ مگر آنکه طرف مقابل دلیل بر فساد اقامه کند.
کاربرد عملی: در دعوایی که خوانده ادعا می‌کند قرارداد جعلی، صوری یا فاقد شرایط صحت است، دادگاه با تکیه بر اصل صحت، قرارداد را معتبر می‌داند تا خلاف آن ثابت شود. وکیل مدافع قرارداد، ابتدا وقوع آن را اثبات می‌کند و سپس با استناد به ماده ۲۲۳، بار دلیل را به دوش مدعی بطلان می‌اندازد؛ راهبردی کلیدی در دعاوی ابطال سند و قرارداد.