مشخصات: ماده ۲ قانون مجازات اسلامی (مصوب ۱۳۹۲)، در کتاب اول این قانون و در فصل تعاریف قرار دارد. این ماده، در کنار اصل ۳۶ و ۱۶۹ قانون اساسی، مبنای «اصل قانونی بودن جرم و مجازات» در حقوق کیفری ایران است؛ اصلی که قاعده فقهی «قبح عقاب بلابیان» نیز آن را تأیید می‌کند.
موضوع: تعریف جرم و تثبیت این قاعده که هیچ رفتاری جرم نیست و هیچ مجازاتی اعمال نمی‌شود، مگر آنکه قانون‌گذار پیش‌تر آن رفتار را جرم دانسته و مجازاتش را تعیین کرده باشد. تعیین عناوین مجرمانه از اختیارات انحصاری قوه مقننه است و قاضی حق جرم‌انگاری ندارد.
مفاد: متن ماده مقرر می‌دارد: «هر رفتاری اعم از فعل یا ترک فعل که در قانون برای آن مجازات تعیین شده است جرم محسوب می‌شود.» پس رکن قانونی جرم، یعنی تصریح قانون‌گذار، شرط تحقق هر جرم است؛ رفتاری هرچند از نظر اخلاقی یا شرعی ناپسند باشد، تا در قانون عنوان مجرمانه نداشته باشد، قابل تعقیب کیفری نیست. تفسیر قوانین کیفری نیز باید مضیق و به نفع متهم باشد.
کاربرد عملی: در دفاع کیفری، نخستین پرسش وکیل این است که آیا رفتار موکل دقیقاً با یکی از عناوین مجرمانه قانونی منطبق است یا نه؛ اگر رفتار در هیچ ماده‌ای جرم‌انگاری نشده باشد، به استناد ماده ۲ و اصل برائت، باید حکم برائت صادر شود. این ماده سپر دفاعی مهمی در برابر توسعه ناروای دامنه جرایم است.