مشخصات رأی: رأی وحدت رویه شماره ۷۲۶ مورخ ۱۳۹۱/۴/۲۷ هیئت عمومی دیوان عالی کشور.
موضوع: آیا ماده ۴ قانون ثبت احوال مصوب ۱۳۵۵ که دادگاه محل اقامت خواهان را صالح برای رسیدگی به دعاوی راجع به اسناد ثبت احوال اعلام کرده، با مواد قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی ــ به‌ویژه ماده ۱۱ (صلاحیت دادگاه محل اقامت خوانده) و ماده ۵۲۹ (نسخ قوانین مغایر) ــ مغایرت دارد و منسوخ شده است یا همچنان معتبر است.
مفاد رأی: ماده ۴ قانون ثبت احوال مصوب ۱۳۵۵ که دادگاه محل اقامت خواهان را صالح برای رسیدگی به دعاوی راجع به اسناد ثبت احوال اعلام کرده است، برحسب مستفاد از ماده ۲۵ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی با مقررات این قانون مغایرت ندارد. قانون‌گذار که در ماده ۴ قانون ثبت احوال، محل اقامت خواهان را برای رسیدگی به اسناد سجلی تعیین نموده، از باب تسهیل کار برای خواهان بوده است؛ و ماده ۱۱ قانون آیین دادرسی هرچند عمومیت دارد و مؤخر از قانون ثبت احوال است، اما تخصیص همچنان به قوت خود باقی است. مضافاً اینکه اگر ملاک، محل اقامت خوانده موضوع ماده ۱۱ هم باشد، چون خوانده در حقیقت سازمان ثبت احوال است، هر کجا دعوا مطرح شود محل اقامت خوانده ــ به لحاظ حضور نماینده سازمان ــ محسوب می‌گردد. بنا به مراتب، رأی شعبه هجدهم دیوان عالی کشور که با این نظر انطباق داشت موافق قانون تشخیص و به اکثریت آرا تأیید گردید و این رأی طبق ماده ۲۷۰ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری لازم‌الاتباع است.
کاربرد عملی: دعاوی اصلاح مشخصات شناسنامه، ابطال سند سجلی، اثبات نسب و سایر دعاوی راجع به اسناد ثبت احوال را می‌توان در دادگاه محل اقامت خواهان اقامه کرد و نیازی به مراجعه به تهران (محل استقرار سازمان ثبت احوال) نیست؛ این رأی بار مالی و مشقت تردد خواهان‌های شهرستانی را به‌طور چشمگیری کاهش داده و در تنظیم دادخواست باید به صراحت به رأی ۷۲۶ استناد شود تا ایراد عدم صلاحیت محلی رد گردد.