مشخصات نظریه: نظریه مشورتی شماره ۷/۱۴۰۱/۴۶ مورخ ۱۴۰۱/۰۵/۰۳ اداره کل حقوقی قوه قضاییه.
موضوع: با توجه به اینکه طبق ماده ۱۱ قانون حفاظت و بهسازی محیط زیست مصوب ۱۳۵۳، صدور اخطاریه به منظور رفع آلایندگی و معرفی متخلفان به مراجع قضایی جزء وظایف سازمان حفاظت محیط زیست است، استعلام شده بود که آیا ابلاغ الکترونیک این اخطاریه‌ها به اشخاص، موجه و واجد آثار قانونی است یا خیر؟ این پرسش در عصر گسترش خدمات الکترونیک، برای واحدهای صنعتی و اشخاص مخاطب اخطارها اهمیت عملی فراوان دارد.
مفاد نظریه: اداره کل حقوقی با تفکیک «اخطار اداری» از «ابلاغ قضایی» اعلام می‌کند: اصولاً در اخطارهای اداری، اطلاع مخاطب از محتوای اخطار موضوعیت دارد، نه شیوه اخطار. لذا در فرض سؤال، در صورتی که از قبل بین مخاطب و سازمان محیط زیست جهت اخطار الکترونیکی هماهنگی و توافق به عمل آمده باشد، یا از هر طریق دیگری اطمینان حاصل شود که مخاطب از محتوای اخطار الکترونیکی اطلاع یافته است، با در نظر گرفتن ملاک و مبنای ماده ۶۵۵ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ و اطلاق آن، ابلاغ الکترونیکی بلامانع است.
کاربرد عملی: برای واحدهای صنعتی، معدنی و خدماتی که مخاطب اخطارهای زیست‌محیطی هستند، اخطار الکترونیکی سازمان در صورت وجود توافق قبلی یا احراز اطلاع، کاملاً آثار قانونی دارد و نمی‌توان صرفاً به بهانه «الکترونیکی بودن» آن را بی‌اثر دانست؛ در نتیجه، عدم توجه به چنین اخطاری می‌تواند مبنای تعقیب کیفری قرار گیرد. از سوی دیگر، سازمان محیط زیست نیز برای استحکام اخطارهای خود بهتر است توافق کتبی قبلی با مخاطبان درباره شیوه ابلاغ الکترونیکی را در دستور کار قرار دهد تا در مراجع قضایی با ایراد مواجه نشود.