مشخصات رأی: رأی وحدت رویه شماره ۷۲۳ مورخ ۱۳۹۰/۱۰/۲۷ هیئت عمومی دیوان عالی کشور.
موضوع: در فرضی که مدیون سند لازم‌الاجرا ــ که منتهی به صدور اجراییه از سوی اداره ثبت گردیده ــ به ادعای اعسار از پرداخت وجه آن، درخواست تقسیط نماید و دائن با تقسیط موافق نباشد، آیا اداره ثبت رأساً می‌تواند وجه سند را تقسیط کند یا تقسیط منوط به اثبات اعسار مدیون در دادگاه صالح است.
مفاد رأی: مستفاد از مواد ۲۰، ۲۱ و ۳۷ قانون اعسار مصوب ۱۳۱۳ این است که چنانچه مدیون سند لازم‌الاجرا که منتهی به صدور اجراییه از سوی اداره ثبت گردیده است، به ادعای اعسار از پرداخت وجه آن درخواست تقسیط نماید، در صورتی که دائن با آن موافق نباشد، تقسیط وجه سند لازم‌الاجرا از سوی اداره ثبت منوط به اثبات اعسار مدیون از پرداخت دفعتاً واحده آن در دادگاه صالح است. بنا به مراتب، رأی شعبه بیست و چهارم دیوان عالی کشور که موافق با این نظر بود به اکثریت قریب به اتفاق آرا صحیح و منطبق با قانون تشخیص داده شد و این رأی طبق ماده ۲۷۰ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری در موارد مشابه برای کلیه شعب دیوان عالی کشور و دادگاه‌ها لازم‌الاتباع است.
کاربرد عملی: در اجراییه‌های ثبتی ــ مانند مطالبات بانکی، مهریه مندرج در سند نکاحیه یا چک‌های موضوع اجراییه ــ مدیون نمی‌تواند صرفاً با درخواست از اداره ثبت، بدهی را قسط‌بندی کند؛ مگر اینکه دائن رضایت دهد یا دادگاه پس از رسیدگی، اعسار او از پرداخت یک‌جا را احراز و حکم تقسیط صادر کند. وکیل مدیون باید دعوی اعسار را در دادگاه صالح اقامه و تا صدور حکم، از اداره ثبت تقاضای توقف عملیات اجرایی را بخواهد.