مشخصات نظریه: نظریه مشورتی شماره ۷/۱۴۰۱/۵۶۱ مورخ ۱۴۰۱/۰۶/۱۲ اداره کل حقوقی قوه قضاییه.
موضوع: در خصوص مطالبه اجرت‌المثل ایام زوجیت توسط زوجه پرسیده شده بود: آیا مستند رسیدگی به این خواسته ماده ۲۶۵ قانون مدنی است و باید اصل را بر عدم تبرع دانست و بدون ارائه دلیل و صرفاً با مطالبه زوجه حکم به نفع وی صادر شود، یا مطابق ماده ۳۳۶ قانون مدنی ارائه ادله اثباتی بر عهده زوجه است و دادگاه با بررسی ادله ابرازی تصمیم می‌گیرد؟ این پرسش، یکی از پرتکرارترین اختلافات دادگاه‌های خانواده است.
مفاد نظریه: اداره کل حقوقی در سه بند پاسخ می‌دهد: اولاً حکم مقرر در ماده ۲۶۵ قانون مدنی ناظر بر دعوای استرداد مال است و به مطالبه اجرت‌المثل ــ که ذیل مبحث چهارم از فصل دوم باب دوم قانون مدنی با عنوان «در استیفا» قرار می‌گیرد ــ ارتباطی ندارد؛ لذا اجرت‌المثل ایام زوجیت به سبب استیفای از عمل غیر و بر اساس تبصره الحاقی به ماده ۳۳۶ قانون مدنی (الحاقی ۱۳۸۵) قابل مطالبه است. ثانیاً از آنجا که زوجه با هدف تداوم زندگی مشترک و استحکام بخشیدن به آن امور منزل را انجام می‌دهد، سکوت وی در خصوص اجرت‌المثل در زمان انجام کار را نمی‌توان حمل بر قصد تبرع وی تلقی کرد. ثالثاً قانون‌گذار در تبصره ماده ۳۳۶ در مقام تغییر مدعی و منکر و تحمیل بار اثبات بر زوجه نبوده است؛ عبارت «با عدم قصد تبرع انجام داده باشد و برای دادگاه نیز ثابت شود» مفید این معنا نیست که بار اثبات بر عهده زوجه است، و چون قانون‌گذار عبارت «اثبات کند» را به کار نبرده و وفق عمومات «نافی را نفی کافی است»، اثبات هر ادعایی از جمله ادعای تبرعی بودن اقدامات، تابع عمومات و بر عهده مدعی یعنی زوج است.
کاربرد عملی: در دعاوی خانواده، زوجه برای مطالبه اجرت‌المثل ایام زوجیت نیازی به اثبات «عدم تبرع» ندارد؛ این زوج است که اگر مدعی تبرعی بودن اقدامات زوجه است، باید آن را اثبات کند. این نظریه موقعیت دفاعی زوجه را به‌طور جدی تقویت می‌کند و وکلای زوج نیز باید بدانند که صرف سکوت زوجه در طول زندگی مشترک، دلیل تبرع محسوب نمی‌شود. دادگاه‌ها نیز مکلفند در صدور حکم، بار اثبات را به‌درستی توزیع کنند و از تحمیل تکلیف اثبات ناروا بر زوجه خودداری ورزند.