مشخصات رأی: رأی وحدت رویه شماره ۷۱۸ مورخ ۱۳۹۰/۲/۱۳ هیئت عمومی دیوان عالی کشور.
موضوع: تفسیر ماده ۱۰۸۵ قانون مدنی؛ آیا حق حبس زن ــ امتناع از ایفای وظایف زناشویی تا تسلیم مهر ــ صرفاً ناظر به تمکین خاص است یا شامل مطلق وظایف اعم از تمکین عام و خاص می‌شود.
مفاد رأی: مستفاد از ماده ۱۰۸۵ قانون مدنی این است که زن در صورت حال بودن مهر می‌تواند تا مهر به او تسلیم نشده، از ایفای مطلق وظایفی که شرعاً و قانوناً در برابر شوهر دارد امتناع نماید. هیأت عمومی با این استدلال که ماده ۱۰۸۵ به نحو عام تعبیر به «وظایف» کرده و حفظ حیثیت زن تنها با عدم دخول حاصل نمی‌شود، رأی شعبه پنجم دادگاه تجدیدنظر استان لرستان را که حق حبس را به طور مطلق ــ شامل تمکین عام و خاص ــ برای زن مقرر می‌دانست، به اکثریت آرا صحیح و قانونی تشخیص و تأیید کرد. این رأی طبق ماده ۲۷۰ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری در موارد مشابه برای شعب دیوان عالی کشور و کلیه دادگاه‌ها لازم‌الاتباع است. نتیجه عملی این تفسیر آن است که اگر زن قبل از اخذ مهریه، به اختیار خود هر یک از وظایف زناشویی اعم از عام ــ مانند سکونت در منزل مشترک ــ یا خاص را انجام دهد، دیگر نمی‌تواند به حق حبس خود استناد کند؛ زیرا انجام وظیفه، مسقط حق حبس تلقی می‌شود.
کاربرد عملی: این رأی پراستنادترین رأی وحدت رویه در دعاوی خانواده است: زوجه‌ای که مهریه‌اش حال است می‌تواند تا دریافت کامل مهر از تمکین امتناع کند و در این مدت مستحق نفقه است؛ اما اگر زندگی مشترک را آغاز کند، حق حبس ساقط می‌شود. وکیل زوجه باید پیش از هر اقدامی وضعیت تمکین را دقیق ارزیابی کند و وکیل زوج نیز می‌تواند با اثبات شروع تمکین عام، دعوی تمکین یا سقوط نفقه را پیگیری نماید.