مشخصات: ماده ۴۷۱ قانون آیین دادرسی کیفری (مصوب ۱۳۹۲)، در بخش مربوط به دیوان عالی کشور قرار دارد و سازوکار صدور «رأی وحدت رویه» هیئت عمومی دیوان عالی کشور را ــ که مهم‌ترین منبع رویه قضایی ایران است ــ تنظیم می‌کند. پیشینه آن، ماده ۲۷۰ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۷۸ بود.
موضوع: هرگاه شعب دیوان عالی کشور یا دادگاه‌ها در موارد مشابه، با استنباط متفاوت از قوانین، آرای مختلف صادر کنند، هیئت عمومی دیوان عالی کشور با درخواست رئیس دیوان یا دادستان کل کشور (و حتی با پیشنهاد قضات و وکلای دادگستری) تشکیل جلسه داده و رأی وحدت رویه صادر می‌کند؛ رأیی که برای همه مراجع قضایی و غیرقضایی لازم‌الاتباع است.
مفاد: متن ماده مقرر می‌دارد: «رأی اکثریت در موارد مشابه برای شعب دیوان عالی کشور و دادگاه‌ها و سایر مراجع، اعم از قضائی و غیر آن لازم‌الاتباع است؛ اما نسبت به رأی قطعی شده بی‌اثر است.» همچنین اگر رأیی اجراء نشده یا در حال اجراء باشد و مطابق رأی وحدت رویه، عمل انتسابی جرم شناخته نشود یا رأی به جهاتی مساعد به حال محکوم‌علیه باشد، رأی هیئت عمومی نسبت به آن آراء قابل تسری است و مطابق مقررات قانون مجازات اسلامی عمل می‌شود.
کاربرد عملی: آرای وحدت رویه در حکم قانون‌اند؛ وکیل در لوایح خود ــ از خسارت تأخیر تأدیه چک (رأی ۸۱۲) تا مرور زمان و صلاحیت ــ به رأی وحدت رویه مرتبط استناد می‌کند و دادگاه مکلف به تبعیت است. پیگیری آرای جدید وحدت رویه، بخش جدایی‌ناپذیر کار حرفه‌ای هر وکیل است.