مشخصات: ماده ۴ قانون آیین دادرسی کیفری (مصوب ۱۳۹۲)، در فصل اصول کلی حاکم بر دادرسی کیفری قرار دارد و «اصل برائت» را ــ که در اصل ۳۷ قانون اساسی نیز آمده («اصل، برائت است و هیچ‌کس از نظر قانون مجرم شناخته نمی‌شود، مگر این‌که جرم او در دادگاه صالح ثابت گردد») ــ تثبیت می‌کند.
موضوع: هیچ‌کس مجرم نیست مگر آنکه جرمش در دادگاه صالح و با رعایت تشریفات قانونی ثابت شود؛ تا پیش از صدور حکم محکومیت قطعی، فرد «متهم» است نه مجرم. هرگونه اقدام محدودکننده آزادی و ورود به حریم خصوصی اشخاص نیز فقط به حکم قانون، با رعایت مقررات و تحت نظارت مقام قضایی مجاز است.
مفاد: متن ماده مقرر می‌دارد: «اصل، برائت است. هرگونه اقدام محدودکننده، سالب آزادی و ورود به حریم خصوصی اشخاص جز به حکم قانون و با رعایت مقررات و تحت نظارت مقام قضائی مجاز نیست و در هر صورت این اقدامات نباید به گونه‌ای اعمال شود که به کرامت و حیثیت اشخاص آسیب وارد کند.» حقوق‌دانان برای اصل برائت دو بعد قائل‌اند: بعد تقنینی (هیچ عملی جرم نیست مگر به تصریح قانون‌گذار) و بعد قضایی (متهم تا اثبات جرم، بی‌گناه فرض می‌شود و بار اثبات بر دوش مدعی است).
کاربرد عملی: در مرحله تحقیقات و دادرسی، وکیل مدافع با استناد به اصل برائت، در برابر بازداشت‌های غیرضروری، بازجویی‌های خارج از ضابطه و هرگونه پیش‌داوری مقاومت می‌کند و تأکید دارد که تردید در وقوع جرم یا احراز ارکان آن، باید به نفع متهم و به صدور حکم برائت بینجامد. این اصل، بنیاد دادرسی عادلانه است.