مشخصات: ماده ۳ قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی (مصوب ۱۳۹۴/۳/۲۳)، مهم‌ترین و بحث‌برانگیزترین ماده این قانون است؛ ماده‌ای که ضمانت اجرای حبس برای وصول محکوم‌به مالی را ــ با شرایطی دقیق ــ پیش‌بینی کرده و آیین‌نامه اجرایی آن نیز شرایط اعمالش را منوط به چهار شرط دانسته است.
موضوع: اگر استیفای محکوم‌به از طرق قانونی (شناسایی و توقیف اموال) ممکن نشود، محکوم‌علیه به تقاضای محکوم‌له حبس می‌شود؛ اما این حبس، حبسِ بدهکارِ ناتوان نیست، بلکه حبسِ بدهکارِ ممتنع و مستنکف است؛ یعنی کسی که توان پرداخت دارد ولی نمی‌پردازد.
مفاد: متن ماده مقرر می‌دارد: «اگر استیفای محکوم‌به از طرق مذکور در این قانون ممکن نگردد محکومٌ‌علیه به تقاضای محکومٌ‌له تا زمان اجرای حکم یا پذیرفته شدن ادعای اعسار او یا جلب رضایت محکومٌ‌له حبس می‌شود. چنانچه محکومٌ‌علیه تا سی روز پس از ابلاغ اجرائیه، ضمن ارائه صورت کلیه اموال خود، دعوای اعسار خویش را اقامه کرده باشد حبس نمی‌شود، مگر این‌که دعوای اعسار مسترد یا به موجب حکم قطعی رد شود.» پس مهلت سی‌روزه پس از ابلاغ اجراییه برای طرح دعوای اعسار، سپر حمایتی بدهکار واقعاً ناتوان است. (تذکر: طرح اصلاح این ماده در مجلس در دست بررسی است و هنوز به قانون تبدیل نشده است.)
کاربرد عملی: محکوم‌له برای اعمال فشار قانونی جهت وصول طلب، تقاضای اعمال ماده ۳ می‌کند؛ و در مقابل، وکیل محکوم‌علیه باید حداکثر ظرف سی روز پس از ابلاغ اجراییه، با ارائه صورت اموال، دادخواست اعسار بدهد تا موکلش حبس نشود. از دست دادن این مهلت سی‌روزه، یکی از پرهزینه‌ترین اشتباهات در پرونده‌های مالی است.