مشخصات رأی: رأی وحدت رویه شماره ۷۴۶ مورخ ۱۳۹۴/۱۰/۲۹ هیئت عمومی دیوان عالی کشور.
موضوع: آیا تعیین و اعمال مجازات‌های جایگزین حبس موضوع فصل نهم قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲، مقید و مشروط به تحقق شرایط مقرر در ماده ۶۴ آن قانون ــ از قبیل گذشت شاکی یا وجود جهات تخفیف ــ است یا دادگاه در فرض شمول مواد ۶۵ تا ۶۹، الزاماً باید به جای حبس، مجازات جایگزین تعیین کند.
مفاد رأی: از مجموع مقررات مربوط به مجازات‌های جایگزین حبس، موضوع فصل نهم قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲، به‌ویژه اطلاق مواد ۶۵، ۶۶، ۶۸ و ۶۹ قانون مذکور، چنین مستفاد می‌گردد که تعیین و اعمال مجازات جایگزین حبس به شرح مندرج در مواد فوق‌الاشاره الزامی بوده و مقید به رعایت شرایط مقرر در ماده ۶۴ قانون مجازات اسلامی ــ از قبیل گذشت شاکی یا وجود جهات تخفیف ــ نمی‌باشد. ماده ۶۴ صرفاً در مقام بیان انواع مجازات‌های جایگزین است نه حصر موارد اعمال آن‌ها، و معطوف کردن مواد ۶۵ تا ۶۸ به ماده ۶۴، به ضرر متهم و خلاف ظاهر مفاد آن‌هاست. بر این اساس، رأی شعبه سی‌وهفتم دیوان عالی کشور تا حدی که با این نظر مطابقت داشت به اکثریت آرا صحیح تشخیص داده شد و این رأی طبق ماده ۴۷۱ قانون آیین دادرسی کیفری لازم‌الاتباع است. نتیجه آنکه مرتکبان جرایم عمدی که حداکثر مجازات قانونی آن‌ها سه ماه حبس است مطلقاً باید به جای حبس به مجازات جایگزین محکوم شوند؛ و مرتکبان جرایم عمدی با مجازات ۹۱ روز تا شش ماه حبس نیز با رعایت بندهای الف و ب ماده ۶۶، و مرتکبان جرایم غیرعمدی با مجازات کمتر از دو سال، به مجازات‌های جایگزین حبس محکوم می‌گردند.
کاربرد عملی: این رأی یکی از مهم‌ترین آرای حبس‌زدای نظام کیفری ایران است: وکیل متهم در جرایم سبک ــ از توهین و تهدید تا صدمات غیرعمدی رانندگی ــ می‌تواند با استناد به رأی ۷۴۶، دادگاه را ملزم کند به جای حبس، جزای نقدی، خدمات عمومی رایگان یا دوره مراقبت تعیین کند؛ حتی اگر شاکی گذشت نکرده باشد. عدم اعمال مجازات جایگزین در این فروض، از جهات نقض رأی در دیوان عالی کشور است.