مشخصات: ماده ۲ قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی (مصوب ۱۳۹۴/۳/۲۳)، تکلیف مرجع اجراکننده رأی را در مرحله شناسایی اموال مشخص می‌کند و حلقه اتصال میان صدور اجراییه و استیفای واقعی محکوم‌به است.
موضوع: مرجع اجراکننده رأی ــ اعم از قسمت اجرای دادگاه صادرکننده اجراییه یا مجری نیابت ــ مکلف است به تقاضای محکوم‌له، اموال محکوم‌علیه را شناسایی و به میزان محکوم‌به توقیف کند؛ و این تکلیف، مقدمه طبیعیِ اعمال ماده ۳ (حبس) است، یعنی تا مالی یافت شود، نوبت به حبس نمی‌رسد.
مفاد: متن ماده مقرر می‌دارد: «مرجع اجراءکننده رأی، اعم از قسمت اجرای دادگاه صادرکننده اجرائیه یا مجری نیابت، مکلف است به تقاضای محکوم‌له از طرق پیش‌بینی شده در این قانون و نیز به هر نحو دیگر که قانوناً ممکن باشد، نسبت به شناسایی اموال محکوم‌علیه و توقیف آن به میزان محکوم‌به اقدام کند.» تبصره ماده نیز همین تکلیف را در مورد محکوم‌به عین معین (مثل استرداد خودرو یا ملک مشخص) مقرر داشته است. شناسایی اموال از طریق استعلام از مراجع ذی‌ربط (ثبت، بانک‌ها و…) و منوط به درخواست محکوم‌له است.
کاربرد عملی: وکیل محکوم‌له پس از ابلاغ اجراییه، با معرفی اموال محکوم‌علیه (حساب بانکی، ملک، خودرو، سهام) و درخواست استعلام، فرآیند توقیف را تسریع می‌کند؛ حتی املاکی که با سند عادی در تصرف محکوم‌علیه است، به استناد قاعده ید قابل توقیف دانسته شده است. اقدام به‌موقع در این مرحله، نیاز به حبس ماده ۳ را منتفی و وصول طلب را سریع‌تر می‌کند.