مشخصات نظریه: نظریه مشورتی شماره ۷/۱۴۰۱/۳۳۶ مورخ ۱۴۰۱/۱۱/۱۶ اداره کل حقوقی قوه قضاییه.
موضوع: برخی دادگاه‌های بدوی و تجدیدنظر، بزه تغییر کاربری اراضی را جرم «مستمر» تلقی کرده و به‌رغم گذشت سال‌ها از وقوع جرم، مرور زمان را جاری ندانسته و احکامی مبنی بر جزای نقدی و قلع و قمع مستحدثات صادر کرده‌اند که قطعیت یافته اما اجرا نشده است. با توجه به اینکه رأی وحدت رویه اخیر هیأت عمومی دیوان عالی کشور این جرم را «آنی» دانسته و طبق قسمت اخیر ماده ۴۷۱ قانون آیین دادرسی کیفری نسبت به احکام اجرا نشده قبلی هم تسری دارد، پرسیده شده بود: مرجع تصمیم‌گیری درباره شمول مرور زمان بر این احکام کدام است؛ قاضی اجرای احکام کیفری (بر اساس ماده ۱۰ قانون مجازات اسلامی و مواد ۱۳ و ۵۰۵ قانون آیین دادرسی کیفری) یا دادگاه صادرکننده حکم قطعی؟
مفاد نظریه: بر اساس ذیل ماده ۴۷۱ قانون آیین دادرسی کیفری و رأی وحدت رویه هیأت عمومی دیوان عالی کشور، جرم تغییر کاربری اراضی جرمی غیرمستمر (آنی) شناخته می‌شود؛ بنابراین احکامی که بر مبنای این جرم صادر و تاکنون اجرا نشده است، مشمول رأی وحدت رویه‌اند و قاضی اجرای احکام کیفری باید بر اساس ماده ۵۰۵ قانون آیین دادرسی کیفری و ملاک بند «ب» ماده ۱۱ قانون مجازات اسلامی، اقدام به صدور قرار موقوفی اجرای مجازات کند. مدت مرور زمان این جرم که از درجه ۷ محسوب می‌شود، طبق ماده ۱۰۵ قانون آیین دادرسی کیفری سه سال است و در صورت ابهام در تاریخ وقوع جرم، قاضی می‌تواند با ماده ۴۹۷ همان قانون اقدام به تصحیح کند.
کاربرد عملی: محکومان قدیمی تغییر کاربری اراضی که حکم قطعیِ اجرا نشده دارند، می‌توانند با استناد به این نظریه و رأی وحدت رویه، از قاضی اجرای احکام کیفری درخواست صدور قرار موقوفی اجرای مجازات کنند، بی‌آنکه نیازی به مراجعه به دادگاه صادرکننده حکم باشد. این نظریه برای وکلای پرونده‌های اراضی و کشاورزان و مالکانی که سال‌ها پیش محکوم شده‌اند، راه نجات عملی از اجرای احکام کهنه است؛ البته احراز گذشت سه سال از تاریخ وقوع جرم (با لحاظ آنی بودن آن) شرط اساسی است.