مشخصات نظریه: نظریه مشورتی شماره ۷/۱۴۰۲/۱۶۲ مورخ ۱۴۰۲/۰۹/۱۵ اداره کل حقوقی قوه قضاییه.
موضوع: یک فقره چک در وجه شخص «الف» صادر و گواهی عدم پرداخت نیز به نام وی صادر شده است؛ اما نامبرده پس از صدور این گواهی، چک را در سامانه به شخص «ب» منتقل کرده و اکنون شخص «ب» درخواست صدور اجراییه وفق ماده ۲۳ (اصلاحی ۱۳۹۷) قانون صدور چک را کرده است. برخی معتقدند برای صدور اجراییه، گواهی‌نامه عدم پرداخت باید به نام متقاضی صادر شده باشد؛ در مقابل به تبصره یک (اصلاحی ۱۴۰۰) ماده ۲۱ مکرر استناد می‌شود که تسویه چک را در وجه «دارنده نهایی» دانسته است. پرسش این بود که آیا منتقل‌الیه می‌تواند اجراییه بگیرد؟
مفاد نظریه: اداره کل حقوقی پاسخ می‌دهد: در فرض سؤال که دارنده پس از صدور گواهی‌نامه عدم پرداخت، چک را به شخص دیگری منتقل کرده است، این انتقال از شمول مقررات قانون تجارت مصوب ۱۳۱۱ و ماده ۲۳ (اصلاحی ۱۳۹۷) قانون صدور چک خارج است؛ زیرا اولاً منتقل‌الیه، «دارنده» موضوع قانون اخیرالذکر محسوب نمی‌شود و ثانیاً منظور از «دارنده نهایی» مذکور در تبصره یک (اصلاحی ۱۴۰۰) ماده ۲۱ مکرر، کسی است که گواهی‌نامه عدم پرداخت به نام وی صادر شده است. بنابراین، صرف انتقال چک در سامانه پس از صدور گواهی عدم پرداخت، به منتقل‌الیه حق درخواست اجراییه مستقیم ماده ۲۳ را نمی‌دهد.
کاربرد عملی: خریداران و منتقل‌الیهم چک‌های برگشتی باید بدانند که انتقال در سامانه صیاد پس از صدور گواهی عدم پرداخت، آن‌ها را به «دارنده نهایی» موضوع ماده ۲۱ مکرر تبدیل نمی‌کند و مسیر اجراییه مستقیم ماده ۲۳ برایشان مسدود است؛ حق مطالبه آن‌ها از طریق دعوای حقوقی عادی (مطالبه وجه چک) پیگیری می‌شود. این نظریه برای دفاتر خدمات الکترونیک قضایی و واحدهای اجرا نیز راهنماست تا از صدور اجراییه به نفع اشخاص فاقد سمت قانونی خودداری کنند.