مشخصات: ماده ۳۴ قانون اجرای احکام مدنی (مصوب ۱۳۵۶/۸/۱)، مهم‌ترین ماده فصل عملیات اجرایی است؛ ماده‌ای که «مهلت ده‌روزه» معروف پس از ابلاغ اجراییه و ضمانت اجرای کیفری پنهان‌کاری مالی محکوم‌علیه را مقرر کرده است.
موضوع: به محض ابلاغ اجراییه، محکوم‌علیه ده روز فرصت دارد مفاد آن را اجراء کند، ترتیبی برای پرداخت بدهد، یا مالی برای استیفای محکوم‌به معرفی کند؛ اگر توان پرداخت ندارد، باید در همین مهلت، صورت جامع دارایی خود را تسلیم قسمت اجراء کند و اگر مالی ندارد، صراحتاً اعلام نماید.
مفاد: متن ماده مقرر می‌دارد: «همین که اجرائیه به محکومٌ‌علیه ابلاغ شد، محکومٌ‌علیه مکلف است ظرف ده روز، مفاد آن را به موقع اجراء بگذارد یا ترتیبی برای پرداخت محکومٌ‌به بدهد یا مالی معرفی کند که اجرای حکم و استیفای محکومٌ‌به از آن میسر باشد و در صورتی که خود را قادر به اجرای مفاد اجرائیه نداند باید ظرف مهلت مزبور، جامع دارایی خود را به قسمت اجراء تسلیم کند و اگر مالی ندارد صریحاً اعلام نماید. هرگاه ظرف سه سال بعد از انقضای مهلت مذکور، معلوم شود که محکومٌ‌علیه قادر به اجرای حکم و پرداخت محکومٌ‌به بوده لیکن برای فرار از آن، اموال خود را معرفی نکرده یا صورت خلاف واقع از دارایی خود داده به نحوی که اجرای تمام یا قسمتی از مفاد اجرائیه، متعسر گردیده باشد، به حبس جنحه‌ای از شصت و یک روز تا شش ماه محکوم خواهد شد.» تبصره ماده نیز به شخص ثالث اجازه می‌دهد به جای محکوم‌علیه مالی معرفی کند.
کاربرد عملی: این مهلت ده‌روزه، آخرین فرصت اجرای ارادی حکم است؛ پس از آن، دادورز به درخواست محکوم‌له وارد توقیف و مزایده اموال می‌شود. وکیل محکوم‌علیه باید در همین ده روز، یا پرداخت/تراضی کند یا صورت اموال بدهد؛ و وکیل محکوم‌له نیز می‌تواند حتی پیش از انقضای مهلت، اموال را برای تأمین به قسمت اجراء معرفی کند (تبصره ۱ ماده ۳۵).