مشخصات رأی: رأی وحدت رویه شماره ۷۲۹ مورخ ۱۳۹۱/۱۲/۱ هیئت عمومی دیوان عالی کشور.
موضوع: تعیین دادگاه صالح از حیث صلاحیت محلی در جرم کلاهبرداری مرتبط با رایانه، در فرضی که تمهید مقدمات بزه در یک حوزه قضایی و نتیجه مجرمانه (برداشت متقلبانه وجه) در حوزه قضایی دیگری واقع شده باشد.
مفاد رأی: نظر به اینکه در صلاحیت محلی، اصل صلاحیت دادگاه محل وقوع جرم است و این اصل در قانون جرایم رایانه‌ای ــ مستفاد از ماده ۲۹ آن ــ مورد تأیید قانون‌گذار قرار گرفته است؛ بنابراین در جرم کلاهبرداری مرتبط با رایانه، هرگاه تمهید مقدمات و نتیجه حاصل از آن در حوزه‌های قضایی مختلف صورت گرفته باشد، دادگاهی که بانک افتتاح‌کننده حساب زیان‌دیده از بزه ــ که پول به طور متقلبانه از آن برداشت شده ــ در حوزه آن قرار دارد، صالح به رسیدگی است. بنا به مراتب، آرای شعب یازدهم و سی‌ودوم دیوان عالی کشور که بر اساس این نظر صادر شده بود به اکثریت آرا صحیح و قانونی تشخیص داده و تأیید گردید و این رأی طبق ماده ۲۷۰ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری در موارد مشابه برای شعب دیوان عالی کشور و دادگاه‌ها لازم‌الاتباع است.
کاربرد عملی: در پرونده‌های فیشینگ، برداشت غیرمجاز اینترنتی و کلاهبرداری‌های سایبری، شاکی و وکیل او باید شکایت را در دادسرای محل افتتاح حساب بانکی خود مطرح کنند ــ نه محل اقامت متهم یا محل انجام عملیات رایانه‌ای ــ چون دادگاه همان حوزه صالح به رسیدگی است؛ این رأی از سرگردانی پرونده‌ها بین حوزه‌های قضایی مختلف و اطاله دادرسی جلوگیری کرده و مبنای صدور قرار عدم صلاحیت‌های مکرر را از بین برده است.