مشخصات نظریه: نظریه مشورتی شماره ۷/۱۴۰۲/۱۷۴ مورخ ۱۴۰۲/۰۵/۲۰ اداره کل حقوقی قوه قضاییه.
موضوع: پرسش این بود که اگر فردی هم مشمول قانون نظام صنفی کشور باشد و هم مشمول قانون کار (به‌عنوان کارفرما)، آیا با لازم‌الاجرا شدن قانون نظام صنفی مصوب ۱۳۸۲، مقررات مربوط به تخلفات بهداشتی، ایمنی و حفاظت محیط کار مندرج در قانون کار نسخ شده است یا همچنان به قوت خود باقی است؟ این پرسش برای واحدهای صنفی دارای کارگر، از جمله کارگاه‌ها و فروشگاه‌های بزرگ، اهمیت تعیین‌کننده دارد.
مفاد نظریه: اداره کل حقوقی اعلام می‌کند: چنانچه فرد مشمول قانون نظام صنفی، مشمول قانون کار (به‌عنوان کارفرما) نیز باشد، ملزم به رعایت موازین ایمنی یادشده است؛ و ماده ۱۷ قانون نظام صنفی کشور مصوب ۱۳۸۲ با اصلاحات و الحاقات بعدی نیز افراد صنفی را مکلف به اجرای قوانین و مقررات جاری کشور (از جمله مقررات حفاظت فنی) دانسته است؛ بنابراین مقررات مربوط به تخلفات بهداشتی، ایمنی و حفاظت محیط کار مندرج در قانون کار، به موجب قانون نظام صنفی نسخ نشده و به قوت خود باقی است. به بیان دیگر، دو قانون در عرض یکدیگر حاکمند و شمول یکی، نافی تکالیف ناشی از دیگری نیست.
کاربرد عملی: کارفرمای صنفی نمی‌تواند به بهانه شمول قانون نظام صنفی، از تکالیف ایمنی و بهداشت قانون کار ــ از جمله تأمین وسایل حفاظت فردی، آموزش ایمنی و رعایت استانداردهای محیط کار ــ شانه خالی کند؛ بازرسان کار همچنان صلاحیت نظارت و اعلام تخلف را دارند و در صورت وقوع حادثه ناشی از قصور ایمنی، مسئولیت کیفری و مدنی کارفرما بر اساس قانون کار قابل پیگیری است. مشاوران حقوقی واحدهای صنفی باید هر دو نظام حقوقی را در چک‌لیست انطباق خود لحاظ کنند.