مشخصات رأی: رأی وحدت رویه شماره ۸۱۲ مورخ ۱۴۰۰/۴/۱ هیئت عمومی دیوان عالی کشور.
موضوع: مبدأ محاسبه خسارت تأخیر تأدیه وجه چک؛ اختلاف بین شعب ۳۱ و ۳۷ دادگاه تجدیدنظر استان تهران.
مفاد رأی: مطابق ماده ۳ قانون صدور چک، صادرکننده باید در تاریخ مندرج در چک معادل مبلغ آن وجه نقد در بانک محال‌علیه داشته باشد؛ برابر تبصره الحاقی (۱۳۷۶/۳/۱۰) به ماده ۲ قانون صدور چک و قانون استفساریه این تبصره (مصوب ۱۳۷۷/۹/۲۱ مجمع تشخیص مصلحت نظام)، مبدأ محاسبه خسارت تأخیر تأدیه بر مبنای نرخ تورم، تاریخ چک است (نه تاریخ مطالبه یا تقدیم دادخواست). بنابراین خسارت تأخیر تأدیه وجه چک تابع مقررات خاص چک است و از شمول شرایط ماده ۵۲۲ قانون آیین دادرسی مدنی خارج است.
اعتبار: لازم‌الاتباع برای شعب دیوان عالی کشور، دادگاه‌ها و سایر مراجع طبق ماده ۴۷۱ قانون آیین دادرسی کیفری.
کاربرد عملی: در دعاوی مطالبه وجه چک، خسارت تأخیر تأدیه را از تاریخ سررسید چک (تاریخ مندرج در آن) مطالبه کنید؛ نیازی به اثبات تمکن مدیون (شرط ماده ۵۲۲) نیست.