مشخصات رأی: رأی وحدت رویه شماره ۷۲۷ مورخ ۱۳۹۱/۹/۲۱ هیئت عمومی دیوان عالی کشور.
موضوع: آیا خرید و فروش، حمل و نقل، مخفی کردن و نگاهداشتن سلاح، مهمات، اقلام و مواد تحت کنترل به طور غیرمجاز، از مصادیق «قاچاق» و در صلاحیت دادگاه انقلاب است یا از شمول عنوان قاچاق خارج و در صلاحیت دادگاه عمومی است.
مفاد رأی: چون ماده ۴۵ قانون مجازات مرتکبین قاچاق مصوب ۱۳۱۲/۱۲/۲۹ که مقصود از قاچاق اسلحه را وارد کردن به مملکت یا صادر کردن از آن یا خرید و فروش یا حمل و نقل یا مخفی کردن و نگاهداشتن آن در داخل مملکت عنوان کرده بود، طبق ماده ۲۱ قانون مجازات قاچاق اسلحه و مهمات و دارندگان سلاح و مهمات غیرمجاز مصوب ۱۳۹۰/۶/۷ لغو گردیده و در ماده یک این قانون، قاچاق سلاح، مهمات، اقلام و مواد تحت کنترل، «وارد کردن آن‌ها به کشور یا خارج نمودن آن‌ها از کشور به طور غیرمجاز» تعریف شده است؛ لذا به نظر اکثریت اعضای هیأت عمومی دیوان عالی کشور، خرید و فروش، حمل و نقل، مخفی کردن و نگاهداشتن سلاح، مهمات، اقلام و مواد تحت کنترل به طور غیرمجاز از شمول عنوان قاچاق خارج و رسیدگی به این جرایم در صلاحیت دادگاه عمومی است. این رأی به استناد ماده ۲۷۰ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری صادر شده و برای شعب دیوان عالی کشور و دادگاه‌ها در موارد مشابه لازم‌الاتباع است.
کاربرد عملی: پرونده‌های نگهداری و حمل سلاح شکاری یا جنگی غیرمجاز، شوکر برقی، اسپری اشک‌آور و مهمات ــ مادام که وارد یا خارج کردن غیرمجاز از کشور در میان نباشد ــ باید در دادگاه عمومی (کیفری دو) رسیدگی شود نه دادگاه انقلاب؛ این تفکیک هم بر مجازات قابل اعمال اثر دارد و هم بر تشریفات دادرسی. وکیل متهم در صورت ارجاع چنین پرونده‌ای به دادگاه انقلاب، باید با استناد به رأی ۷۲۷ ایراد عدم صلاحیت ذاتی مطرح کند.