مشخصات: ماده ۳ قانون صدور چک (اصلاحی ۱۳۸۲/۶/۲)، قلب تپنده مسئولیت صادرکننده چک است؛ ماده‌ای که چهار رفتار ممنوعه صادرکننده را برمی‌شمرد و تخلف از آن، چک را «بلامحل» و قابل تعقیب کیفری (با شرایط ماده ۷) می‌کند.
موضوع: صادرکننده چک مکلف است در تاریخ مندرج در چک، معادل مبلغ آن در بانک محال‌علیه وجه نقد (موجودی) داشته باشد؛ و پس از صدور، حق ندارد موجودی را خارج کند، دستور عدم پرداخت بدهد، یا چک را به‌گونه‌ای تنظیم کند که بانک از پرداخت خودداری ورزد.
مفاد: متن ماده مقرر می‌دارد: «صادرکننده چک باید در تاریخ مندرج در آن معادل مبلغ مذکور در بانک محال‌علیه وجه نقد داشته باشد و نباید تمام یا قسمتی از وجهی را که به اعتبار آن چک صادر کرده، به صورتی از بانک خارج نماید یا دستور عدم پرداخت وجه چک را بدهد و نیز نباید چک را به صورتی تنظیم نماید که بانک به عللی از قبیل عدم مطابقت امضا یا قلم‌خوردگی در متن چک، یا اختلاف در مندرجات چک و امثال آن از پرداخت وجه چک خودداری نماید. هرگاه در متن چک شرطی برای پرداخت ذکر شده باشد، بانک به آن شرط ترتیب اثر نخواهد داد.»
کاربرد عملی: دارنده چک برگشتی با گواهی عدم پرداخت (ماده ۴)، هم می‌تواند دعوای حقوقی مطالبه وجه و خسارت تأخیر تأدیه طرح کند و هم ــ با رعایت شرایط (از جمله شکایت ظرف شش ماه از تاریخ صدور و عدم وصول ظرف شش ماه از تاریخ گواهی) ــ شکایت کیفری؛ اما چک‌های وعده‌دار، تضمینی، مشروط و سفیدامضا قابل تعقیب کیفری نیستند (ماده ۱۳). پیش از هر اقدام، وکیل ماهیت چک و مهلت‌های قانونی را دقیق بررسی می‌کند.