مشخصات نظریه: نظریه مشورتی شماره ۷/۱۴۰۲/۳۸۰ مورخ ۱۴۰۲/۰۵/۳۰ اداره کل حقوقی قوه قضاییه.
موضوع: تحقق بزه «انتقال مال به دیگری با انگیزه فرار از ادای دین» موضوع ماده ۲۱ قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی، منوط به چه شرایطی است؟ به‌ویژه اگر معامله و انتقال، صوری و با انگیزه فرار از ادای دین باشد، آیا رکن مادی این بزه محقق می‌شود و آیا می‌توان جریمه مدنیِ قسمت اخیر ماده ۲۱ (وصول محکوم‌به از اموال منتقل‌الیه) را اعمال کرد؟
مفاد نظریه: اداره کل حقوقی تفکیک دقیقی ارائه می‌کند: تحقق جرم انتقال مال با انگیزه فرار از ادای دین، منوط به «قصد واقعی» طرفین به انتقال مال، توأم با انگیزه فرار از ادای دین توسط فروشنده (محکوم‌علیه) است. اما اگر معامله و انتقال به‌طور صوری و با انگیزه فرار از ادای دین باشد، وفق ماده ۲۱۸ قانون مدنی، معامله به قصد فرار از دین به‌طور صوری باطل است و اساساً انتقالی صورت نمی‌گیرد و مال از مالکیت فروشنده (محکوم‌علیه) خارج نمی‌شود؛ در نتیجه به دلیل عدم تحقق «انتقال به غیر»، رکن مادی بزه موضوع ماده ۲۱ قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی محقق نمی‌شود و اعمال قسمت اخیر این ماده مبنی بر وصول محکوم‌به به‌عنوان جریمه مدنی از اموال منتقل‌الیه نیز منتفی است. با توجه به اینکه ماده یادشده در مقام جرم‌انگاری است، اصل لزوم تفسیر مضیق نصوص جزایی اقتضا می‌کند به قدر متیقن اکتفا شود. شایسته ذکر است که در این صورت، به درخواست محکوم‌له می‌توان همان مال را توقیف و محکوم‌به را از محل آن وصول کرد.
کاربرد عملی: در دعاوی فرار از دین، وکیل محکوم‌له باید میان «معامله واقعی با انگیزه فرار» و «معامله صوری» تفکیک کند: در فرض اول، تعقیب کیفری ماده ۲۱ ممکن است؛ در فرض دوم، مسیر صحیح، توقیف همان مال و وصول محکوم‌به از محل آن است، نه شکایت کیفری. این نظریه از طرح شکایت‌های کیفری بی‌حاصل در فرض معاملات صوری جلوگیری می‌کند و راهکار عملی وصول طلب را نشان می‌دهد.