مشخصات: ماده ۱۰ قانون صدور چک (اصلاحی ۱۳۷۲/۸/۱۱)، یکی از موارد خاص بزه چک است: صدور چک از حسابی که صادرکننده می‌داند بسته است. قانون‌گذار این رفتار را ــ که نشانه سوءنیت آشکار است ــ در حکم صدور چک بلامحل دانسته، اما با مجازاتی سنگین‌تر و غیرقابل تعلیق.
موضوع: هرکس با علم به بسته بودن حساب بانکی خود چک صادر کند، عملش در حکم صدور چک بلامحل است و به حداکثر مجازات ماده ۷ محکوم می‌شود؛ مجازاتی که برخلاف سایر موارد چک بلامحل، قابل تعلیق نیست.
مفاد: متن ماده مقرر می‌دارد: «هرکس با علم به بسته بودن حساب بانکی خود مبادرت به صدور چک نماید عمل وی در حکم صدور چک بی‌محل خواهد بود و به حداکثر مجازات مندرج در ماده ۷ محکوم خواهد شد و مجازات تعیین شده غیرقابل تعلیق خواهد بود.» نکته کلیدی، عنصر «علم» است: دادستان و دادگاه باید احراز کنند که صادرکننده هنگام صدور، از بسته بودن حساب آگاه بوده است؛ در غیر این صورت، عنوان ماده ۱۰ محقق نمی‌شود.
کاربرد عملی: در پرونده‌های کلاهبرداری با چک، اثبات علم صادرکننده به بسته بودن حساب ــ مثلاً از طریق استعلام تاریخ انسداد حساب از بانک ــ مسیر را به سمت ماده ۱۰ و مجازات غیرقابل تعلیق می‌برد. وکیل شاکی با درخواست استعلام بانکی، این عنصر را مستند می‌کند و وکیل متهم نیز با انکار علم و اثبات بی‌اطلاعی، دفاع می‌کند.