مشخصات نظریه: نظریه مشورتی شماره ۷/۱۴۰۲/۱۴۹ مورخ ۱۴۰۲/۰۷/۲۴ اداره کل حقوقی قوه قضاییه.
موضوع: درباره تعیین تکلیف سلاح سرد مکشوفه از محکوم‌علیه در راستای مواد ۶۱۷ و ۶۶۴ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات)، رویه‌های قضایی متفاوتی میان شعب دادگاه‌ها برقرار بود: برخی حکم به معدوم نمودن می‌دادند، برخی ضمن حکم به ضبط دستور تحویل به سازمان جمع‌آوری و فروش اموال تملیکی می‌دادند، برخی دستور تحویل به آماد و پشتیبانی فراجا صادر می‌کردند و برخی نیز به لحاظ مالیت داشتن، حکم به استرداد می‌دادند. استعلام شده بود که طریق قانونی صحیح کدام است؟
مفاد نظریه: اداره کل حقوقی اعلام می‌کند: مطابق تبصره یک الحاقی به ماده ۶۱۷ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات)، حمل سلاح‌هایی چون قمه، شمشیر و پنجه‌بوکس با نیت درگیری جرم محسوب می‌شود و «ضبط یا معدوم نمودن» آن‌ها به نفع دولت است؛ بنابراین استرداد آن‌ها به محکوم‌علیه وجاهت قانونی ندارد. همچنین در اجرای آیین‌نامه اجرایی شیوه نگهداری اموال توقیف‌شده، این اشیاء تا تعیین تکلیف قطعی دادگاه به واحد آماد فراجا تحویل داده می‌شوند؛ دادگاه موظف است حکم لازم را درباره ضبط یا معدوم نمودن آن‌ها صادر کند و در صورت صدور حکم به ضبط، اشیاء به سازمان جمع‌آوری و فروش اموال تملیکی تحویل داده می‌شوند.
کاربرد عملی: این نظریه رویه‌های پراکنده شعب را یکسان‌سازی می‌کند: سلاح سردِ موضوع تبصره ماده ۶۱۷ نه قابل استرداد به محکوم‌علیه است و نه بلاتکلیف می‌ماند؛ مسیر قانونی، نگهداری موقت در آماد فراجا، سپس صدور حکم ضبط یا معدوم نمودن توسط دادگاه است. قضات دادگاه‌های کیفری باید در دادنامه، تکلیف این اشیاء را صراحتاً مشخص کنند تا پرونده در مرحله اجرا با بن‌بست مواجه نشود.