مشخصات رأی: رأی وحدت رویه شماره ۷۳۸ مورخ ۱۳۹۳/۱۰/۳۰ هیئت عمومی دیوان عالی کشور.
موضوع: در صورت تعدد بزه‌های ارتکابی در جرایم موضوع قانون مبارزه با مواد مخدر، آیا مقررات عام تعدد جرم موضوع ماده ۱۳۴ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ لازم‌الرعایه است یا چون قانون مواد مخدر قانون خاص است، باید بدون اعمال تشدید، برای هر جرم مجازات جداگانه تعیین شود.
مفاد رأی: نظر به اینکه قانون اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر مصوب ۱۳۷۶ و اصلاحیه آن مصوب ۱۳۸۹، حکم خاصی در مورد تعدد جرم وضع نکرده است؛ بنابراین ماده ۱۳۴ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ با توجه به آمره بودن آن، در جرایم مواد مخدر نیز حاکم بوده و در تعیین مجازات برای مرتکبین این‌گونه جرایم، در صورت تعدد بزه‌های ارتکابی لازم‌الرعایه است. بر این اساس، آرای دادگاه‌های انقلاب اراک، مشهد و همدان که با این نظر مطابقت داشت به اکثریت آرا صحیح و قانونی تشخیص داده شد و این رأی طبق ماده ۲۷۰ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری برای دادگاه‌ها لازم‌الاتباع است. به موجب صدر ماده ۱۳۴، در جرایم موجب تعزیر هرگاه جرایم ارتکابی بیش از سه جرم نباشد، دادگاه برای هر یک از جرایم حداکثر مجازات مقرر را حکم می‌کند و هرگاه بیش از سه جرم باشد، مجازات هر یک را بیش از حداکثر مجازات مقرر قانونی ــ مشروط بر اینکه از حداکثر به اضافه نصف آن تجاوز نکند ــ تعیین می‌نماید.
کاربرد عملی: در پرونده‌های مواد مخدر با اتهامات متعدد ــ مثلاً نگهداری و حمل و فروش ــ دادگاه مکلف است مقررات تشدید ماده ۱۳۴ را اعمال کند و نمی‌تواند به بهانه خاص بودن قانون مواد مخدر از آن عدول نماید؛ وکیل متهم باید در لایحه دفاعیه، تعداد بزه‌ها و انطباق هر یک با ماده ۱۳۴ را دقیق محاسبه کند، چون اشتباه دادگاه در اعمال یا عدم اعمال تشدید، از جهات تجدیدنظرخواهی و فرجام‌خواهی است.