مشخصات: ماده ۹۲ قانون ثبت اسناد و املاک (مصوب ۱۳۱۰)، یکی از مواد ۹۲ تا ۹۹ این قانون است که امتیاز بزرگ «لازم‌الاجرایی» را به اسناد رسمی اعطا می‌کند؛ یعنی دارنده سند رسمی برای وصول طلبش نیازی به طرح دعوا در دادگاه و گرفتن حکم ندارد.
موضوع: مدلول کلیه اسناد رسمی راجع به دیون و سایر اموال منقول، بدون نیاز به حکم دادگاه، لازم‌الاجراست؛ دارنده سند می‌تواند مستقیماً از دفترخانه یا اجرای ثبت، صدور اجراییه و توقیف اموال بدهکار را بخواهد. این امتیاز، اسناد رسمی را به ابزاری قدرتمند برای تضمین مطالبات تبدیل کرده است.
مفاد: متن ماده مقرر می‌دارد: «مدلول کلیه اسناد رسمی راجع به دیون و سایر اموال منقول بدون احتیاج به حکمی از محاکم عدلیه لازم‌الاجرا است مگر در مورد تسلیم عین منقولی که شخص ثالثی متصرف و مدعی مالکیت آن باشد.» همچنین به‌موجب ماده ۹۳ همین قانون، «کلیه اسناد رسمی راجع به معاملات املاک ثبت‌شده مستقلاً و بدون مراجعه به محاکم لازم‌الاجرا است.» لازم به ذکر است که ادعای جعل سند رسمی نیز مانع اجرای آن نیست، مگر با قرار مجرمیت بازپرس و تأیید دادستان (ماده ۹۹).
کاربرد عملی: طلبکاری که طلبش در سند رسمی (مثل سند رهنی یا تعهدنامه محضری) ثبت شده، به‌جای ماه‌ها دادرسی، از طریق اجرای ثبت ظرف چند هفته به اجراییه می‌رسد و اموال بدهکار را توقیف می‌کند. به همین دلیل، وکلای باتجربه به موکلان توصیه می‌کنند مطالبات مهم ــ از جمله مهریه ــ را در قالب سند رسمی تنظیم کنند تا از این مسیر سریع وصول بهره‌مند شوند.