مشخصات نظریه: نظریه مشورتی شماره ۷/۱۴۰۲/۹۲۰ مورخ ۱۴۰۲/۱۱/۳۰ اداره کل حقوقی قوه قضاییه.
موضوع: حکم به محکومیت شخصی به پرداخت یک میلیارد ریال و خسارت تأخیر تأدیه آن از تاریخ تقدیم دادخواست تا زمان وصول صادر شده است؛ محکوم‌علیه حکم قطعی اعسار از پرداخت محکوم‌به اخذ کرده و محاسبه خسارت تأخیر تأدیه از آن تاریخ متوقف شده است؛ سپس مالی از محکوم‌علیه کشف می‌شود که تکافوی اصل محکوم‌به و خسارت تأخیر تأدیه را می‌کند. پرسش این بود که با وجود حکم قطعی اعسار، آیا خسارت تأخیر تأدیه باید همچنان از تاریخ تقدیم دادخواست تا زمان وصول محاسبه و اجرا شود، یا از زمان کشف مال تا وصول، یا به نحو دیگری؟
مفاد نظریه: اداره کل حقوقی بر اساس ماده ۵۲۲ قانون آیین دادرسی مدنی و رأی وحدت رویه هیأت عمومی دیوان عالی کشور اعلام می‌کند: خسارت تأخیر تأدیه تنها هنگامی به محکوم‌علیه تعلق می‌گیرد که وی به‌رغم توانایی مالی، از پرداخت دین خودداری کند. بنابراین در فرضی که حکم اعسار صادر شده باشد، محاسبه خسارت تأخیر تأدیه برای ایام اعسار متوقف می‌ماند؛ و با کشف مال بعدی، حکم اعسار به قوت خود باقی است، مگر اینکه دادگاه حکمی در جهت رفع عسرت صادر کند. به بیان دیگر، صرف کشف مال، به‌خودی خود مجوز محاسبه خسارت ایام اعسار نیست.
کاربرد عملی: واحد اجرای احکام مدنی نمی‌تواند صرفاً به استناد کشف مال از محکوم‌علیه، خسارت تأخیر تأدیه ایام اعسار را محاسبه و وصول کند؛ ابتدا باید وضعیت اعسار در دادگاه مورد بازنگری قرار گیرد و حکم رفع عسرت صادر شود. وکلای محکوم‌له نیز باید به‌جای اصرار بر محاسبه خسارت، درخواست رسیدگی به رفع عسرت را مطرح کنند؛ و وکلای محکوم‌علیه می‌توانند با استناد به این نظریه، در برابر محاسبات ناروای خسارت تأخیر تأدیه در ایام اعسار، دفاع کنند.