هیأت عمومی دیوان عالی کشور مقرر داشت مجازات تکمیلی «ممنوعیت خروج از کشور و ابطال گذرنامه» موضوع ماده ۱۷ الحاقی قانون مبارزه با مواد مخدر، صرفاً شامل مرتکبینی می‌شود که با هر قصدی مواد مخدر را به داخل یا خارج از کشور حمل یا نگهداری می‌کنند؛ بنابراین اتباع ایرانی که در محدوده جغرافیایی کشور مرتکب حمل یا نگهداری شوند، فقط به مجازات مقرر قانونی محکوم می‌شوند و مجازات تکمیلی در مورد آنان اعمال نمی‌شود (اصل قانونی بودن جرایم و مجازات‌ها و تفسیر مضیق قوانین جزایی به نفع متهم). بر این اساس رأی شعبه ششم دادگاه تجدیدنظر استان ایلام تأیید شد.
مشخصات رأی: رأی وحدت رویه شماره ۸۸۰ مورخ ۱۴۰۵/۵/۲۰ هیأت عمومی دیوان عالی کشور.
مواد قانونی مرتبط: ماده ۱۷ الحاقی (۱۳۸۹/۵/۹) قانون اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر؛ مواد ۲ و ۳ قانون مجازات اسلامی (مصوب ۱۳۹۲)؛ ماده ۴۷۱ قانون آیین دادرسی کیفری (لازم‌الاتباع بودن رأی).
منبع: پایگاه خبری اختبار — مشاهده خبر در اختبار