مشخصات رأی: رأی وحدت رویه شماره ۷۰۴ هیأت عمومی دیوان عالی کشور، مورخ ۱۳۸۶/۷/۲۴.
موضوع: صلاحیت دادگاه انقلاب اسلامی در رسیدگی به جرائم موضوع قانون مجازات اخلالگران در نظام اقتصادی کشور.
مفاد رأی: قانون مجازات اخلالگران در نظام اقتصادی کشور، جرائم اقتصادی کلان مانند اخلال در نظام پولی و ارزی، قاچاق عمده و احتکار کلان را جرم‌انگاری کرده است. در رویه قضایی اختلاف بود که رسیدگی به این جرائم در صلاحیت دادگاه انقلاب است یا دادگاه‌های عمومی کیفری. هیأت عمومی با استناد به ماده ۵ قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب و ماهیت خاص این جرائم — که امنیت اقتصادی کشور را هدف قرار می‌دهند — رأی داد که رسیدگی به جرائم موضوع قانون مجازات اخلالگران در نظام اقتصادی، در صلاحیت دادگاه انقلاب اسلامی است. این رأی، رویه واحدی برای یکی از حساس‌ترین حوزه‌های جرائم اقتصادی ایجاد کرد.
کاربرد عملی: متهمان جرائم اقتصادی کلان و وکلای آنان باید بدانند مرجع رسیدگی، دادگاه انقلاب است با تشریفات و مقررات خاص خود. این رأی همچنین برای قضات، تکلیف ارجاع این پرونده‌ها به مرجع صالح را روشن می‌کند و از اطاله ناشی از اختلاف صلاحیت جلوگیری می‌نماید. این رأی همچنین راهنمای قضات در ارجاع صحیح پرونده‌های اقتصادی و جلوگیری از صدور قرارهای عدم صلاحیت متعارض است.