مشخصات رأی: رأی وحدت رویه شماره ۷۱۷ هیأت عمومی دیوان عالی کشور، مورخ ۱۳۹۰/۲/۶.
موضوع: نحوه توزیع مسئولیت میان رانندگان در تصادف چند وسیله نقلیه که منتهی به قتل می‌شود. (ماده ۳۳۷ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۷۰)
مفاد رأی: ماده ۳۳۷ قانون مجازات اسلامی سابق، تکلیف تصادم وسایل نقلیه را روشن کرده بود، اما در فرضی که بیش از دو وسیله نقلیه با هم برخورد کنند و این حادثه منتهی به قتل شود، میان دادگاه‌ها اختلاف بود که مسئولیت کیفری و دیه چگونه میان رانندگان تقسیم می‌شود. هیأت عمومی رأی داد که در چنین فرضی، مسئولیت به تساوی میان رانندگان تقسیم می‌شود؛ یعنی هر یک از رانندگان به نسبت مساوی در پرداخت دیه مقتول مسئول‌اند، مگر اینکه میزان تقصیر هر یک به‌طور مشخص احراز شود. این رأی بر پایه اصل تساوی در فرض تردید در میزان تأثیر هر راننده در وقوع حادثه استوار است.
کاربرد عملی: در پرونده‌های تصادفات زنجیره‌ای منجر به فوت، اولیای دم می‌توانند دیه را از همه رانندگان درگیر به نسبت مساوی مطالبه کنند و راننده‌ای که مدعی بی‌تقصیری یا تقصیر کمتر است، باید آن را اثبات کند. این رأی برای کارشناسان تصادفات و وکلای پرونده‌های رانندگی، معیار روشنی برای توزیع مسئولیت فراهم می‌کند. در عمل، نظریه کارشناس تصادفات نقش کلیدی در احراز تقصیر مساوی یا متفاوت رانندگان دارد و دادگاه بر مبنای آن رأی می‌دهد.