مشخصات رأی: رأی وحدت رویه شماره ۷۴۷ مورخ ۱۳۹۴/۱۰/۲۹ هیأت عمومی دیوان عالی کشور.
موضوع: صلاحیت دادگاه در دعوی مطالبه بهای اراضی تصرف و تملک‌شده از سوی شهرداری.
مفاد رأی: نظر به اینکه یکی از شرایط برقراری مسئولیت مدنی، وجود تقصیر است، در موارد مطالبه خسارت از مؤسسات و اشخاص مذکور در بندهای ۱ و ۲ ماده ۱۰ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری، احراز تخلف بر عهده دیوان است. هیأت عمومی مقرر داشت که در مواردی که مالکان اراضی تصرف و تملک‌شده از سوی شهرداری، بهای آن اراضی را مطالبه می‌کنند بدون اینکه مدعی تخلف و نقض قانون از سوی شهرداری در اقداماتی که انجام داده باشند، دعوی موضوعاً از شمول مقررات بندهای ۱ و ۲ و تبصره ۱ بند ۳ ماده ۱۰ قانون یادشده خارج است و دادگاه باید به دعوی رسیدگی و حکم مقتضی صادر نماید. رأی شعبه هجدهم دادگاه تجدیدنظر استان تهران صحیح تشخیص داده شد.
کاربرد عملی: مالکی که ملکش در طرح شهرداری قرار گرفته و صرفاً بهای آن را مطالبه می‌کند (بدون ادعای تخلف شهرداری)، باید دعوی خود را در دادگاه عمومی مطرح کند نه دیوان عدالت اداری. این تفکیک در انتخاب مرجع صالح دعاوی ملکی علیه شهرداری‌ها تعیین‌کننده است و اشتباه در آن به صدور قرار عدم صلاحیت می‌انجامد.