مشخصات رأی: رأی وحدت رویه شماره ۷۵۶ مورخ ۱۳۹۵/۱۰/۱۴ هیأت عمومی دیوان عالی کشور.
موضوع: شمول حکم ماده ۴۴۲ قانون آیین دادرسی کیفری (تسلیم به رأی) نسبت به محکومیت‌های تعزیری قابل فرجام.
مفاد رأی: با توجه به تأکید مقنن بر «تمام محکومیت‌های تعزیری» در صدر ماده ۴۴۲ قانون آیین دادرسی کیفری از یک سو، و ارفاقی بودن این ماده و اینکه در صورت تردید در شمول حکم، طبق اصل تفسیر قانون به نفع محکومٌ‌علیه، شمول حکم ماده ۴۴۲ نسبت به محکومیت‌های تعزیری قابل فرجام با موازین قانونی و اصول کلی دادرسی سازگارتر است، هیأت عمومی مقرر داشت که تسلیم به رأی شامل محکومیت‌های تعزیری قابل فرجام‌خواهی در دیوان عالی کشور نیز می‌شود. بر این اساس رأی شعبه اول دادگاه انقلاب اسلامی اصفهان صحیح تشخیص داده شد.
کاربرد عملی: محکومان به مجازات‌های تعزیری حتی اگر رأی صادره قابل فرجام‌خواهی در دیوان عالی کشور باشد، می‌توانند با تسلیم به رأی و اسقاط حق تجدیدنظرخواهی و فرجام‌خواهی، از تخفیف تا یک‌چهارم مجازات بهره‌مند شوند. در مشاوره پس از صدور حکم، این گزینه باید سریع و پیش از انقضای مهلت اعتراض بررسی شود.
مبنای این توسعه، اصل تفسیر به نفع متهم و ارفاقی بودن نهاد تسلیم به رأی است: قانونگذار با عبارت «تمام محکومیت‌های تعزیری» هیچ استثنایی قائل نشده و تردید در شمول باید به نفع محکومٌ‌علیه حل شود. این رأی در کنار رأی وحدت رویه شماره ۷۷۰، رویکرد حمایتی هیأت عمومی از حقوق متهمان و محکومان را نشان می‌دهد.