مشخصات رأی: رأی وحدت رویه شماره ۷۵۷ مورخ ۱۳۹۶/۱/۲۹ هیأت عمومی دیوان عالی کشور.
موضوع: صلاحیت دادگاه در دعوی مطالبه خسارت تأخیر تأدیه محکومٌ‌به آراء هیأت‌های تشخیص اداره کار.
مفاد رأی: نظر به اینکه مطابق ماده ۱۵۷ قانون کار، رسیدگی به هرگونه اختلاف فردی بین کارفرما و کارگر که ناشی از اجرای این قانون و سایر مقررات کار باشد در صلاحیت هیأت‌های تشخیص و حل اختلاف قرار داده شده است، هیأت عمومی مقرر داشت که چنانچه دعوای دیگری غیر از آنچه در ماده مرقوم تصریح شده بین اشخاص مذکور مطرح شود، رسیدگی به آن با توجه به اصل یکصد و پنجاه و نهم قانون اساسی که دادگاه‌های دادگستری را مرجع تظلمات و شکایات قرار داده، از صلاحیت هیأت‌های مورد اشاره خارج و در صلاحیت دادگاه‌های دادگستری خواهد بود. بنابراین دعوی مطالبه خسارت تأخیر تأدیه محکومٌ‌به رأی هیأت تشخیص اداره تعاون، کار و رفاه اجتماعی (موضوع ماده ۵۲۲ قانون آیین دادرسی مدنی) در صلاحیت دادگاه است و رأی شعبه دهم دیوان عالی کشور صحیح تشخیص داده شد.
کاربرد عملی: کارگری که به موجب رأی قطعی هیأت تشخیص، کارفرما را محکوم کرده اما کارفرما از پرداخت امتناع می‌کند، برای مطالبه خسارت تأخیر تأدیه باید به دادگاه حقوقی مراجعه کند نه هیأت حل اختلاف. احراز شرایط ماده ۵۲۲ (تمکن مدیون و امتناع از پرداخت) نیازمند رسیدگی قضایی است.