مشخصات رأی: رأی وحدت رویه شماره ۷۶۶ مورخ ۱۳۹۶/۱۱/۱۷ هیأت عمومی دیوان عالی کشور.
موضوع: عدم تسری حکم تبصره ماده ۵۵۱ قانون مجازات اسلامی به جنایات واقع‌شده قبل از تصویب قانون.
مفاد رأی: حکم مقرر در تبصره ماده ۵۵۱ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ ــ مبنی بر اینکه «در کلیه جنایاتی که مجنی‌علیه مرد نیست، معادل تفاوت دیه تا سقف دیه مرد از صندوق تأمین خسارت‌های بدنی پرداخت می‌شود» ــ با توجه به ماده ۴ قانون مدنی («اثر قانون نسبت به آتیه است») در مورد جنایاتی که قبل از تصویب آن قانون واقع شده حاکمیت ندارد و قابل اعمال نیست. همچنین از مقررات قانون بیمه اجباری خسارات واردشده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه مصوب ۱۳۹۵ در خصوص حقوق و تعهدات صندوق تأمین خسارت‌های بدنی نیز تسری حکم تبصره مورد اشاره به گذشته مستفاد نمی‌گردد. رأی شعبه هفتم دیوان عالی کشور صحیح تشخیص داده شد.
کاربرد عملی: در جنایات واقع‌شده پیش از لازم‌الاجرا شدن قانون مجازات اسلامی ۱۳۹۲ که مجنی‌علیه زن است، اولیای دم نمی‌توانند مابه‌التفاوت دیه تا سقف دیه مرد را از صندوق تأمین خسارت‌های بدنی مطالبه کنند. در پرونده‌های دیه با سابقه قدیمی، تاریخ وقوع جنایت نسبت به تاریخ تصویب قانون باید دقیقاً بررسی شود.