مشخصات رأی: رأی وحدت رویه شماره ۷۶۷ مورخ ۱۳۹۷/۱/۲۱ هیأت عمومی دیوان عالی کشور.
موضوع: صلاحیت هیأت‌های تشخیص و حل اختلاف در رسیدگی به اختلافات فردی کارگر و کارفرما.
مفاد رأی: مطابق مقررات مواد ۱۵۷ و ۱۸۸ قانون کار مصوب ۱۳۶۹، رسیدگی به اختلافات فردی کارگر و کارفرما که از اجرای این قانون ناشی شده باشد در صلاحیت هیأت‌های تشخیص و حل اختلاف است و مشمولین مقررات قانون استخدام کشوری از قلمرو آن خارج می‌باشند. هیأت عمومی مقرر داشت که در صورتی که خواهان مشمول مقررات قانون استخدام کشوری باشد، رسیدگی در صلاحیت دادگاه‌های دادگستری است. بر این اساس رأی شعبه سوم دیوان عالی کشور صحیح تشخیص داده شد.
کاربرد عملی: پیش از طرح دعوی کارگری باید وضعیت استخدامی خواهان بررسی شود: اگر مشمول قانون کار است، ابتدا باید به هیأت تشخیص اداره کار مراجعه کند؛ اما کارمندان مشمول قانون استخدام کشوری (مانند کارکنان دولت) مستقیماً در دادگاه دادگستری اقامه دعوی می‌کنند. طرح دعوی در مرجع غیرصالح به صدور قرار عدم صلاحیت و اطاله دادرسی منجر می‌شود.
این رأی مکمل رأی وحدت رویه شماره ۷۵۷ است: در آن رأی، دعوی خسارت تأخیر تأدیه محکومٌ‌به هیأت تشخیص در صلاحیت دادگاه دانسته شد و در این رأی، مرز صلاحیت هیأت‌های کار و دادگاه‌ها بر مبنای شمول قانون کار یا قانون استخدام کشوری ترسیم گردید. هر دو رأی در کنار هم نقشه راه رسیدگی به دعاوی کارگری را کامل می‌کنند.