مشخصات رأی: رأی وحدت رویه شماره ۷۷۴ مورخ ۱۳۹۸/۱/۲۰ هیأت عمومی دیوان عالی کشور.
موضوع: زمان تحقق جرم انتقال مال به قصد فرار از دین (ماده ۲۱ قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی).
مفاد رأی: به موجب این رأی، جرم انتقال مال به قصد فرار از دین صرفاً زمانی ارتکاب می‌یابد که مدیون پس از صدور حکم قطعی مبنی بر ثبوت دین و الزام به پرداخت، مبادرت به انتقال اموال خویش نماید. انتقال مال پیش از صدور یا قطعیت حکم، هرچند ممکن است از نظر حقوقی قابل تعقیب باشد، جنبه کیفری ندارد. هیأت عمومی با این تفسیر مضیق، میان جنبه کیفری و حقوقی انتقال مال به قصد فرار از دین تفکیک قائل شد: جنبه کیفری منوط به وجود محکومیت قطعی مالی است و در غیاب آن، طلبکار می‌تواند در محاکم حقوقی دعوی عدم نفوذ معامله به قصد فرار از دین را بر اساس ماده ۲۱۸ قانون مدنی مطرح کند.
کاربرد عملی: در شکایت کیفری فرار از دین، اثبات صدور حکم قطعی پیش از انتقال مال شرط اساسی است؛ در غیر این صورت قرار منع تعقیب صادر می‌شود. از سوی دیگر، طلبکار نباید ناامید شود: دعوی حقوقی ابطال یا عدم نفوذ معامله صوری به قصد فرار از دین همچنان در دادگاه حقوقی قابل طرح است و مال به دارایی مدیون بازمی‌گردد.