مشخصات رأی: رأی وحدت رویه شماره ۷۷۹ مورخ ۱۵/۵/۱۳۹۸ هیأت عمومی دیوان عالی کشور.
موضوع: جمع شرط تنصیف دارایی مندرج در سند نکاح با اجرت‌المثل کارهای زوجه.
مفاد رأی: اختلاف بین شعب اول و دوازدهم دیوان عالی کشور درباره تزاحم شرط تنصیف دارایی و اجرت‌المثل بود. هیأت عمومی با توجه به تأکید قانونگذار در صدر ماده ۲۹ قانون حمایت خانواده مصوب ۱۳۹۱ بر شروط ضمن عقد نکاح و مندرجات سند ازدواج مقرر داشت که جمع شرط تنصیف دارایی که ضمن عقد نکاح مقرر شده با اجرت‌المثل کارهای انجام‌گرفته توسط زوجه موضوع تبصره الحاقی به ماده ۳۳۶ قانون مدنی (یا نحله بدل از آن) تنافی و تعارض ندارد. بنابراین تعیین اجرت‌المثل کارهای زوجه از سوی دادگاه، او را از حقوق استحقاقی ناشی از شرط تنصیف دارایی محروم نمی‌سازد و در چنین مواردی دادگاه باید علاوه بر تعیین اجرت‌المثل کارهایی که زوجه انجام داده، نسبت به حقوق او ناشی از آن شرط نیز رسیدگی و تعیین تکلیف نماید. رأی شعبه دوازدهم دیوان عالی کشور صحیح تشخیص داده شد.
کاربرد عملی: در دعاوی طلاق و مطالبه حقوق مالی زوجه، زن می‌تواند هم‌زمان هم اجرت‌المثل ایام زوجیت و هم تنصیف دارایی موضوع شرط ضمن عقد را مطالبه کند و دادگاه مکلف به رسیدگی به هر دو است. وکلا در تنظیم دادخواست باید هر دو خواسته را جداگانه و مستدل مطرح کنند.