مشخصات ماده: ماده ۱۰۸ قانون آیین دادرسی مدنی؛ بیانگر چهار موردی که دادگاه درخواست تأمین را می‌پذیرد.
مفاد: خواهان در چهار صورت می‌تواند تأمین خواسته بخواهد: الف) دعوا مستند به سند رسمی باشد ــ مانند سند رهنی یا اجراییه ثبتی ــ که اعتبار آن برای دادگاه محرز است ب) خواسته در معرض تضییع یا تفریط باشد؛ یعنی بیم آن برود که خوانده مال را تلف یا منتقل کند ج) در مواردی از قبیل اوراق تجاری واخواست‌شده (چک، سفته و برات واخواست‌شده) که به موجب قانون، دادگاه مکلف به قبول درخواست تأمین است د) خواهان خساراتی را که ممکن است به طرف مقابل وارد آید، نقداً به صندوق دادگستری واریز کند. تبصره ماده مقرر می‌دارد منظور از خسارت، مبلغی است که دادگاه تعیین می‌کند؛ یعنی قاضی با توجه به نوع مال و مدت احتمالی توقیف، مبلغ تودیعی را مشخص می‌سازد.
کاربرد عملی: در عمل، پرکاربردترین مسیر بند «د» است: خواهان معادل درصدی از خواسته ــ در رویه معمول ۱۰ تا ۲۰ درصد ــ به صندوق دادگستری تودیع می‌کند تا اگر در اصل دعوا محکوم شد، خسارت ناشی از توقیف نابجای مال خوانده جبران شود. دعاوی مستند به سند رسمی و چک واخواست‌شده، بدون نیاز به تودیع خسارت پذیرفته می‌شوند؛ پس دارنده چک برگشتی، سریع‌ترین مسیر را برای توقیف اموال صادرکننده در اختیار دارد.