مشخصات ماده: ماده ۱۳ قانون مجازات اسلامی (اصل قانونی بودن مجازات).
مفاد: این ماده مقرر می‌دارد «حکم به مجازات یا اقدام تأمینی و تربیتی و اجرای آنها باید از طریق دادگاه صالح، به موجب قانون و با رعایت شرایط و کیفیات مقرر در آن باشد». این، بیان کیفریِ اصل بنیادین «قانونی بودن جرم و مجازات» است: هیچ رفتاری جرم نیست مگر اینکه قانون آن را جرم دانسته باشد، و هیچ‌کس را نمی‌توان مجازات کرد مگر به حکم دادگاه صالح و بر اساس قانون. سه ضمانت در این یک جمله نهفته است: مرجع (دادگاه صالح، نه هیچ مقام دیگر)، مبنا (قانون، نه سلیقه یا عرف)، و شیوه (رعایت شرایط و کیفیات مقرر، نه اجرای دلخواه).
کاربرد عملی: این ماده سلاح اول وکیل در برابر هر اقدام فراقانونی است. اگر ضابطی بدون حکم، اقدام به توقیف، بازرسی یا محدودیت کرده، یا اگر مجازاتی خارج از نص قانون اعمال شده، استناد به ماده ۱۳، مبنای «اعتراض به اقدامات» و «بطلان» آن اقدام است. در دفاع ماهوی نیز کاربرد دارد: هرگاه دادستان رفتاری را که قانون جرم ندانسته، تحت عنوان انتزاعی (مثل «اخلال در نظم» بدون مصداق قانونی) تعقیب کند، دفاع «فقدان وصف مجرمانه به استناد اصل قانونی بودن» مطرح می‌شود. نکته آموزشی برای عموم: بدانید هیچ مقامی ــ از مأمور انتظامی تا مدیر اداره ــ حق «مجازات» شما را ندارد؛ مجازات فقط با حکم دادگاه است. اگر با تهدید به مجازاتِ بدون دادگاهی مواجه شدید، آن را مستند (ضبط، شهادت شهود) کنید؛ همین مستندات، مبنای شکایت از مرتکب و ابطال اقدام اوست.