مشخصات ماده: ماده ۱۶۰ قانون مجازات اسلامی (ادله اثبات جرم).
مفاد: این ماده، فهرست «ادله اثبات جرم» در امور کیفری را به صورت حصری بیان می‌کند: «ادله اثبات جرم عبارت است از اقرار، شهادت، قسامه و سوگند ــ در موارد مقرر قانونی ــ و علم قاضی». یعنی در دادگاه کیفری، تنها با این ابزارها می‌توان وقوع جرم و انتساب آن به متهم را ثابت کرد؛ هر چیز دیگری ــ از گزارش ضابطان و نظریه کارشناس تا فیلم دوربین مداربسته ــ به خودی خود «دلیل» نیست، بلکه یا مقدمه «علم قاضی» است یا در قالب «اماره قضایی» (ماده ۱۶۲) ارزش می‌یابد. قید «در موارد مقرر قانونی» برای قسامه و سوگند یادآوری می‌کند که این دو، فقط در جرایم خاصی (مثل قتل با شرایط ویژه) کاربرد دارند.
کاربرد عملی: حصری بودن این فهرست، خط قرمز دادرسی کیفری است. اگر دادنامه‌ای صرفاً بر «گزارش پلیس» یا «اظهارات مطلع» استوار باشد بدون اینکه به یکی از این پنج دلیل منتهی شود، از جهت استدلال، قابل خدشه در تجدیدنظر و دیوان عالی است. در دفاع، هر دلیل ابرازی دادستان را در همین قالب بسنجید: آیا اقرار، شرایط شرعی و قانونی (اختیار، صراحت، اهلیت) را دارد؟ آیا شهود، نصاب و شرایط شهادت را دارند؟ اگر نه، آن دلیل یا باطل است یا حداکثر «اماره» (ماده ۱۶۲). برای شاکی و دادستان: پرونده را طوری بچینید که زنجیره ادله، به یکی از این پنج ستون برسد؛ مثلاً نظریه کارشناس + فیلم دوربین + اظهارات مطلع را کنار هم بگذارید تا «علم قاضی» حاصل شود و قاضی مستندات علم خود را صراحتاً در دادنامه قید کند (تکلیف ماده ۲۱۱).