مشخصات ماده: ماده ۱۶۱ قانون مجازات اسلامی (موضوعیت ادله شرعی).
مفاد: به موجب این ماده «در مواردی که دعوای کیفری با ادله شرعی ــ از قبیل اقرار و شهادت ــ که موضوعیت دارد، اثبات می‌شود، قاضی به استناد آنها رأی صادر می‌کند، مگر اینکه علم به خلاف آن داشته باشد». «موضوعیت» یعنی این ادله، به حکم شرع و قانون، خودشان دلیل‌اند و قاضی مکلف است بر اساس آنها حکم دهد؛ حتی اگر در دلش تردید داشته باشد. اما استثنای پایانی مهم است: اگر قاضی «علم به خلاف» داشته باشد ــ یعنی یقین کند واقعیت، خلاف مفاد اقرار یا شهادت است ــ دیگر نمی‌تواند بر اساس آنها رأی دهد و باید بر مبنای علم خود حکم کند. این ماده، تعادل میان «نظام ادله قانونی» و «علم قاضی» را برقرار می‌کند.
کاربرد عملی: این ماده در دو سناریوی متضاد به کار می‌آید. سناریوی اول ــ به نفع متهم: شهودی علیه او شهادت داده‌اند، اما او می‌تواند با دلیل قوی (مثل فیلم، سند رسمی، شهادت متقابل) برای قاضی «علم به خلاف» ایجاد کند؛ در این صورت قاضی مکلف است شهادت را کنار بگذارد. سناریوی دوم ــ به نفع شاکی: متهم اقرار کرده اما بعد انکار می‌کند؛ اگر اقرار، شرایط صحت را داشته، قاضی باید بر اساس همان اقرار حکم دهد و انکار بعدی، بی‌اثر است. نکته فنی: «علم به خلاف» با «تردید» فرق دارد؛ تردید قاضی، او را از استناد به دلیل موضوعیت‌دار معاف نمی‌کند، بلکه باید به «یقین» برسد. پس در لایحه، به‌جای ایجاد شک، دنبال «یقین‌زدایی» از دلیل طرف مقابل یا «یقین‌سازی» برای قاضی باشید. در جرایم حدی که نصاب شهادت سخت‌گیرانه است، خدشه در شرایط شرعی حتی یک شاهد، کل دلیل را از موضوعیت می‌اندازد.