مشخصات ماده: ماده ۱۶۲ قانون مجازات اسلامی (اماره قضایی).
مفاد: این ماده مقرر می‌دارد «هرگاه ادله‌ای که موضوعیت دارد، فاقد شرایط شرعی و قانونی لازم باشد، می‌تواند به عنوان اماره قضایی مورد استناد قرار گیرد، مشروط بر اینکه همراه با قرائن و امارات دیگر، موجب علم قاضی شود». یعنی دلیلی که به دلیل نقص شرایط ــ مثلاً شهادتی که نصاب ندارد یا اقراری که مخدوش است ــ نمی‌تواند به عنوان «دلیل مستقل» حکم را بسازد، کاملاً دور ریخته نمی‌شود؛ بلکه می‌تواند در کنار سایر قرائن، قطعه‌ای از پازل «علم قاضی» باشد. شرط، همراهی با قرائن دیگر و رسیدن به یقین است؛ اماره تنها، هرگز کافی نیست.
کاربرد عملی: این ماده، نجات‌دهنده پرونده‌هایی است که دلیل «ناقص» دارند. مثال: فقط یک شاهد عادل وجود دارد (نصاب شهادت کامل نیست)؛ به‌تنهایی نمی‌توان بر آن حکم داد، اما همین شهادتِ ناقص، به‌علاوه فیلم دوربین، اظهارات مطلع و نظریه کارشناس، می‌تواند برای قاضی علم ایجاد کند. برای دادستان و شاکی: ادله ناقص را دور نریزید؛ آنها را «بسته‌بندی» کنید و در کیفرخواست نشان دهید چگونه در کنار هم، علم‌آورند. برای وکیل مدافع: حمله به اماره، باید «جمعی» باشد؛ بی‌اثر کردن یک قرینه کافی نیست، باید نشان دهید مجموع قرائن به یقین نمی‌رسد. نکته مهم: قاضی موظف است قرائن و اماراتِ مستندِ علم خود را صراحتاً در دادنامه ذکر کند (ماده ۲۱۱)؛ پس در تجدیدنظرخواهی، حتماً بررسی کنید آیا دادنامه، مستندات علم را شفاف قید کرده یا فقط کلی‌گویی کرده است ــ ابهام در مستندات علم، از جهات نقض دادنامه در دیوان عالی است.