مشخصات ماده: ماده ۲۱۹ قانون مدنی.
مفاد: این ماده مقرر می‌دارد «عقودی که بر طبق قانون واقع شده باشد، بین متعاملین و قائم‌مقام آنها لازم‌الاتباع است، مگر اینکه به رضای طرفین اقاله یا به علت قانونی فسخ شود». یعنی قراردادِ صحیح، مثل قانون برای طرفین لازم‌الاتباع است: هیچ‌کدام نمی‌تواند یک‌طرفه از آن سر باز بزند، مگر دو طرف با هم رضایت دهند (اقاله) یا قانون حق فسخ داده باشد (مثل خیارات قانونی در بیع). این ماده، اصل «الزام‌آوری قراردادها» در حقوق ایران است و مبنای دعاوی الزام به ایفای تعهد به شمار می‌رود.
کاربرد عملی: وقتی موکل شما طرف مقابلش از اجرای قرارداد طفره می‌رود، این ماده سلاح اصلی شماست: «قرارداد لازم‌الاتباع است، پس الزام به ایفای تعهد بخواهید». اما سه پیش‌شرط دارد: اول، قرارداد باید «بر طبق قانون واقع شده باشد» یعنی شرایط ماده ۱۹۰ را داشته باشد و باطل نباشد؛ دوم، اثر آن نسبت به «متعاملین و قائم‌مقام» آنهاست، نه اشخاص ثالث (مگر موارد قانونی مثل تعهد به نفع ثالث)؛ سوم، بدانید آیا طرف مقابل «خیار فسخ» دارد یا نه — چون اگر حق فسخ قانونی داشته و اعمال کرده، دیگر نمی‌توانید او را ملزم به اجرا کنید. در قراردادها برای تقویت این ماده، از «وجه التزام» (ماده ۲۳۰) و «شرط عدم فسخ» استفاده کنید تا هزینه سرپیچی از تعهد بالا برود.