مشخصات ماده: ماده ۲۲۱ قانون مدنی.
مفاد: این ماده مقرر می‌دارد «اگر کسی تعهد اقدام به امری را بکند یا تعهد نماید که از انجام امری خودداری کند، در صورت تخلف، مسئول خسارت طرف مقابل است، مشروط بر اینکه جبران خسارت تصریح شده یا تعهد عرفاً به منزله تصریح باشد یا بر حسب قانون موجب ضمان باشد». یعنی مسئولیت خسارت قراردادی، خودبه‌خود از هر تخلفی ناشی نمی‌شود؛ بلکه باید یکی از سه مبنا وجود داشته باشد: تصریح در قرارداد، عرفی که به منزله تصریح است، یا حکم قانون. این ماده، مبنای عام مطالبه خسارت ناشی از نقض قرارداد در حقوق ایران است و رابطه آن با مواد ۲۲۶ تا ۲۳۰ (خسارت تأخیر و وجه التزام) رابطه عام و خاص است.
کاربرد عملی: اگر موکل شما از نقض قرارداد متضرر شده، پیش از طرح دعوا بررسی کنید مبنای مطالبه خسارت چیست: آیا در قرارداد وجه التزام یا شرط جبران خسارت تصریح شده؟ اگر نه، آیا عرف آن معامله، جبران خسارت را مسلم می‌داند؟ اگر نه، آیا قانون خاصی (مثل ضمان درک در بیع) ضمان را مقرر کرده؟ بدون یکی از این سه، دعوای خسارت محکوم به رد است. توصیه طلایی در تنظیم قرارداد: همیشه «شرط جبران خسارت» یا «وجه التزام» (ماده ۲۳۰) بگنجانید تا در روز اختلاف، نیاز به اثبات عرف یا تفسیر قانون نداشته باشید. همچنین خسارت باید مستقیم و قابل پیش‌بینی باشد و رابطه سببیت میان تخلف و زیان، با دلیل (کارشناسی، اسناد) اثبات شود.