مشخصات ماده: ماده ۲۲۳ قانون مدنی.
مفاد: این ماده مقرر می‌دارد «هر معامله که واقع شده باشد، محمول بر صحت است، مگر اینکه فساد آن معلوم شود». یعنی اصل بر این است که قراردادها صحیح‌اند و کسی که ادعای بطلان می‌کند، باید «فساد» را ثابت کند؛ نه اینکه طرف مقابل مجبور باشد صحت را اثبات کند. این «اصل صحت»، یکی از مهم‌ترین اصول فقهی و حقوقی در تفسیر قراردادهاست و بار اثبات را از دوش کسی که به صحت تمسک می‌کند برمی‌دارد. در موارد تردید نیز، تفسیر باید به نحوی باشد که معامله صحیح بماند، نه باطل شود.
کاربرد عملی: این ماده را در دو میدان به کار ببرید: اول، دفاع از قرارداد موکل در برابر دعوای ابطال — «شاکی باید بطلان را ثابت کند، نه موکل من صحت را». دوم، تفسیر ابهام‌های قراردادی: اگر عبارتی دو معنا داشته باشد، یکی منجر به صحت و دیگری به بطلان، تفسیر مطابق اصل صحت را انتخاب کنید. اما حواستان باشد: اصل صحت، در برابر «دلیل قطعی فساد» مقاومت نمی‌کند؛ اگر طرف مقابل مثلاً سند رسمی مالکیت دیگری را ارائه کند یا اکراه را اثبات نماید، اصل صحت کنار می‌رود. همچنین این اصل در معاملاتِ «لازم‌الاجرا شدنِ فوری» (مثل اسناد رسمی) قوی‌تر عمل می‌کند و دادگاه‌ها به راحتی به بهانه ابهام، معامله را باطل نمی‌کنند.