مشخصات ماده: ماده ۲۲۵ قانون مدنی.
مفاد: این ماده مقرر می‌دارد «متعارف بودن امری در عرف و عادت، به طوری که عقد بدون تصریح هم منصرف به آن باشد، به منزله ذکر در عقد است». یعنی اگر در یک صنف، منطقه یا نوع معامله، رویه‌ای چنان جاافتاده باشد که طرفین بدون گفتن هم همان را اراده کرده‌اند، آن رویه جزء قرارداد محسوب می‌شود؛ گویی در متن عقد نوشته شده است. این ماده، مبنای حقوقی «شروط ضمنی عرفی» است و مکمل ماده ۲۲۰ محسوب می‌شود. البته عرف باید مسلم، مستمر و چنان روشن باشد که انصراف عقد به آن، عرفاً قطعی تلقی شود؛ عرف مشکوک یا محل اختلاف، چنین اثری ندارد.
کاربرد عملی: در اختلافات قراردادی، عرف یک شمشیر دولبه است. از یک سو، اگر قراردادتان درباره جزئیاتی مثل مهلت تحویل، نحوه پرداخت یا کیفیت بسته‌بندی ساکت است، می‌توانید به عرف صنف استناد کنید و آن را جزء تعهدات طرف مقابل بدانید؛ برای اثبات عرف، شهادت تجار و کسبه آن صنف، استعلام کتبی از اتحادیه یا اتاق بازرگانی، و رویه‌های پیشین میان همان طرفین، ادله مؤثری است. از سوی دیگر، اگر عرفی به ضرر شماست، در قرارداد صراحتاً خلاف آن را شرط کنید؛ چون عرفِ مسلم، بر سکوت قرارداد غلبه می‌کند. توصیه به موکلین تجاری: پیش از امضای قراردادهای مهم، عرف حاکم بر آن بازار را از فعالان باتجربه جویا شوید و موارد حساس را کتبی و صریح در قرارداد بیاورید تا بعداً گرفتار تفسیر عرفی دادگاه نشوید.